الشراكة الاقتصادية بين كوريا الجنوبية وأميركا تقف في مفترق الطرق بعهد ترامب

تقف الشراكة الاقتصادية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على مفترق الطرق، بعد أن دخل الرئيس دونالد ترامب البيت الأبيض. ويرى محللون أن الطريق أمام الشركات الكورية سيكون صعباً ومليئا بالتحديات في عهد ترامب، وسط الشكوك حول ما سيفعله، وعدم الاستقرار السياسي الداخلي في كوريا الجنوبية، وذلك وفق تحليل بمجلة "ذا دبلومات" التي تصدر في سنغافورة، يوم الجمعة. وشدد التقرير على أنه "لا تستطيع الشركات الكورية أن تقف مكتوفة الأيدي. ومن الضروري أن يتبنوا نهجاً استباقياً، وليس نهجاً رجعياً لتجنب مخاطر سياسات ترامب التجارية على الاقتصاد الكوري".

ويرى محللون أن كوريا الجنوبية "تبحر في مشهد معقد شكلته الاضطرابات السياسية الداخلية والضغوط الخارجية التي تواجهها في عهد الرئيس دونالد ترامب. وتشكل التهديدات الأخيرة بالتعريفات الجمركية من جانب إدارة ترامب مخاطر كبيرة على اقتصاد كوريا الجنوبية القائم على التصدير، والذي يعتمد بشكل كبير على منتجات التكنولوجيا، خاصة أشباه الموصلات".

واستجابة لهذه التحديات، تبذل كوريا الجنوبية "جهوداً دبلوماسية للتخفيف من تأثير التعريفات المحتملة". ووفق خبراء، أرسلت الحكومة فريق عمل إلى واشنطن لجمع معلومات مفصلة بشأن سياسات ترامب التجارية. ويهدف هذا النهج الاستباقي إلى إقامة حوار مع المسؤولين الأميركيين واستكشاف سبل التعاون التي يمكن أن تخفف من التوترات التجارية. وبالإضافة إلى ذلك، تدرس كوريا الجنوبية زيادة وارداتها من الطاقة والغذاء الأميركية كخطوة استراتيجية لمعالجة أي خلل في التوازن التجاري قد ينشأ بسبب سياسات ترامب الجمركية. و"لا تسعى هذه الاستراتيجية إلى تعزيز العلاقات الثنائية فحسب، بل تهدف أيضاً إلى إظهار استعداد كوريا الجنوبية لاستيعاب المصالح الأميركية مقابل شروط تجارية مواتية".

وتقول "ذا دبلومات": "أحد التهديدات التي حظيت باهتمام سول هو انسحاب الولايات المتحدة المحتمل من قانون الحد من التضخم (IRA)، والذي شجع، من بين أمور أخرى، الاستثمار في السيارات الكهربائية الكورية (EV) والبطاريات الكهربائية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الرقائق والعلوم. وكان هذا القانون قد دعم الاستثمار الكوري في مجال أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. وفي ما يتعلق بحساب الاستجابة العاجلة، تكمن المشكلة في أن الإدارة الأميركية الجديدة أوقفت مؤقتاً صرف الأموال المخصصة بموجب القانون من خلال أمر تنفيذي. أما عن قانون الرقائق، فإن مصدر القلق هو أن ترامب قد ينهي، أو يجمد، أو يسترد القروض والمنح".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أزمة اقتصاد كوريا الجنوبية: أسواق المال والعملة تهتز.. وغضب عمالي

ووفق التقرير، تتخوف الحكومة الكورية من أن يعيد ترامب وإدارته النظر في الاتفاقية الاقتصادية الثنائية الأكثر أهمية بين البلدين؛ أي كوريا والولايات المتحدة، وكذلك اتفاقية التجارة الحرة (KORUS)، والتي تغطي التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر والقضايا الاقتصادية الأخرى. وفي الواقع، انتقد ترامب في السابق كوروس وهدد بإلغائه.

ويقول التحليل: "أقامت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة شراكة في العديد من مجالات الأمن الاقتصادي تحت رعاية ثنائية ومتعددة الأطراف. وتشمل المشاريع التعاونية ممثلين عن الحكومة والصناعة والأكاديميين، وتركز على مجالات مثل التكنولوجيا العالية والمعادن الحيوية وأمن الطاقة. وتشمل الأمثلة في المجال الأول العلاقة بين كوريا والولايات المتحدة ومنتدى التعاون الصناعي والتكنولوجي المتقدم، وسلسلة التوريد والحوار التجاري بين الولايات المتحدة وكوريا، ومنتدى أشباه الموصلات بين الولايات المتحدة وكوريا".

وفي المجال الثاني، تمتلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة نظام إنذار مبكر لاضطرابات سلسلة التوريد، وتتعاونان في مجال المعادن المهمة. كما أنها تتعاون مع واشنطن من خلال شراكة أمن المعادن المتعددة الدول (MSP)، التي تشجع الاستثمار الخاص والعام في سلاسل توريد المعادن المهمة. أما بالنسبة للمجال الثالث، فإن كوريا والولايات المتحدة تجريان حواراً بشأن سياسة أمن الطاقة وتناقشان بانتظام التعاون في مجالات مثل سلاسل توريد الطاقة النظيفة، وإعادة تدوير بطاريات أيون الليثيوم، والطاقة النووية، وتحديد أولوياتها. ومنحت الولايات المتحدة الحكومة الشركات الكورية مليارات الدولارات من قروض وزارة الطاقة الأميركية لمشاريع كورية أميركية مشتركة أو لمصانع بطاريات الليثيوم.