السيسي يوجّه بخفض زيادة المعاشات السنوية إلى 13%
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الحكومة بإقرار زيادة سنوية بنسبة 13% على قيمة المعاشات المدنية، والتي يستفيد منها أكثر من 10 ملايين مواطن، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 31 مليار جنيه، اعتباراً من بداية العام المالي 2021-2022، وذلك خفضاً من نسبة الزيادة على المعاشات البالغة 14% في العام المالي 2020-2021، و15% في العام المالي 2019-2020.
كما وجه السيسي، خلال اجتماع له مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، ونائب الوزير للسياسات المالية أحمد كجوك، ونائب الوزير للخزانة العامة إيهاب أبو عيش، بترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية بحلول تاريخ 30 يونيو/ حزيران 2021 (نهاية العام المالي الحالي)، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.
كذلك وجه بإقرار زيادات في رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة تبلغ 7.5 مليارات جنيه، الأولى كعلاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية كعلاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بالقانون بنسبة 13% من الراتب الأساسي.
ووجه السيسي الحكومة بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية تبلغ 17 مليار جنيه، وتخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بقيمة 2000 جنيه شهرياً كبدل انتقال لإجمالي 40 ألف موظف، من المستهدف نقلهم إلى العاصمة الجديدة مع بداية العام المالي الجديد.
وحسب بيان للرئاسة المصرية، فإن وزير المالية استعرض أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي الجديد (2021-2022)، والتي تضمنت نمواً متوقعاً قدره 9% عن تقديرات العام الحالي، وخفض العجز الكلي إلى نحو 6.6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية في مستوياتها الحالية.
وأضاف الوزير أن الموازنة تسعى إلى مواصلة جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن، في ظل تداعيات تفشي جائحة كورونا، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه، من دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، مبيناً أن تقديرات الموازنة تستهدف الحفاظ على استدامة الانضباط المالي، والمديونية الحكومية، ومساندة أنشطة الصناعة والتصدير، ودفع جهود الحماية الاجتماعية.
وتابع أن تقديرات الموازنة تستهدف أيضاً تحسين مستوى معيشة المواطن، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية، لا سيما الصحة والتعليم، وتحسين الأحوال المالية للمدرسين والأطباء، ومواصلة الدعم المقدم لقطاعي الصناعة والتصدير، مستطرداً بأنه تم تخصيص مبلغ 2.1 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات، لتغطية حوالي 70 ألف سيارة خاصة وأجرة وميكروباص.
وأضاف البيان أن السيسي اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، موجهاً بالإسراع في استكمال مشروعات التحول الرقمي وحوكمة المنظومة، والانتهاء منها قبل نهاية السنة المالية المقبلة (2021-2022).
ويتزامن قرار السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه، مع ما كشفه مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ"العربي الجديد"، بشأن اعتزام الحكومة فرض زيادة جديدة في سعر البنزين اعتباراً من مطلع إبريل/ نيسان المقبل، بقيمة تتراوح بين 25 قرشاً و50 قرشاً لليتر (الجنيه يحوي 100 قرش).
وحددت الحكومة المصرية سعر برميل النفط في موازنة العام المالي 2020-2021 عند 61 دولاراً للبرميل، في حين شهدت أسعار الوقود العالمية ارتفاعاً أخيراً، بلغت فيه متوسطات سعر خام برنت نحو 71 دولاراً للبرميل، وهو ما يعني ارتفاع سعر البنزين المبيع في السوق المحلية خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري، طبقاً لآلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر.
كما يأتي قرار السيسي خفض الزيادة السنوية على قيمة المعاشات المدنية إلى 13%، اعتباراً من العام المالي 2021-2022، رغم تصديقه سابقاً على القانون رقم 21 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975، والقانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون ذاته، والذي قضى بفرض زيادة سنوية 15% على جميع أنواع المعاشات العسكرية.
ونص القانون على أن يتحدد الحد الأقصى السنوي لإجمالي الراتب والتعويضات للعسكريين، والتي يُجرى الاقتطاع عليها بقيمته في 1/1/2020، وزيادته سنوياً في أول يناير/ كانون الثاني من كل عام بنسبة 15%، منسوبة إليه في ديسمبر/ كانون الأول السابق عليه، ولمدة سبع سنوات. علماً أن معاشات ورواتب العسكريين شهدت 11 زيادة منذ وصول السيسي إلى الحكم عام 2014، مقابل 6 زيادات فقط على معاشات المدنيين.
ونصت المادة 53 من الدستور المصري على أن "المواطنين لدى القانون سواءً، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز".
