السيسي يوجه بفرض ضريبة إضافية موحدة من صافي أرباح المسنتثمرين

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفرض ضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، بدلاً من الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة من المستثمرين، مشدداً على أهمية خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية، يشهد من خلاله المستثمر تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر.

وفي اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزراء الصناعة والنقل والمالية والاستثمار، اليوم الأحد، وجه السيسي الحكومة بتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، في إطار جهود تهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الصادرات، وهو ما يستلزم تشجيع الاستثمارات المحلية لزيادة الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، استعرض الاجتماع موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، وخطة الحكومة المقترحة لتخفيف الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل، وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية، فضلاً عن جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي بتخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج من ثمانية إلى ستة أيام.

وشملت خطة الحكومة استمرار عمل الخدمات الجمركية في العطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية من خلال محاور برنامج رد أعباء الصادرات، الهادف إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية حتى عام 2030.

كما شهد الاجتماع استعراضاً لجهود صندوق مصر السيادي إزاء تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، ضمن إجراءات برنامج الطروحات الحكومية، ومخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، سعياً نحو تعظيم العائد من أصول الدولة ببناء الشراكات وتوسيعها مع القطاع الخاص.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تسرّع إنهاء "الإيجارات القديمة" لاستثمار وسط القاهرة

إلى ذلك وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما أتاح صرف 1.2 مليار دولار من إجمالي قرض الصندوق لمصر، البالغ ثمانية مليارات دولار على مدى 46 شهراً.

وتستهدف مصر بيع أربعة أصول خلال العام المالي 2024-2025، الذي ينتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل، بنحو 3.6 مليارات دولار. وأنهت الحكومة خلال السنة المالية 2023-2024 صفقات بيع أصول مملوكة للدولة بقيمة 2.2 مليار دولار، وهو أقل من القيمة المستهدفة التي تبلغ نحو 2.8 مليار دولار.

وتتزامن ضغوط صندوق النقد على مصر، في وقت تعاني فيه زيادة الالتزامات الدولية المستحقة بالدولار خلال شهري مارس/آذار وإبريل/نيسان، بقيمة تصل إلى 13 ملياراً و778 مليون دولار، وفقاً لتقديرات البنك المركزي.

ويصل إجمالي التزامات البنك المركزي إلى نحو 22.46 مليار دولار حتى ديسمبر/كانون الأول 2025، عدا التزامات الحكومة تجاه سداد أقساط مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية، وقيمة صفقات القمح والسلع الغذائية، التي تُستورد بنظام الدفع الآجل.