السيسي يوجه بزيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 36 ألف جنيه سنوياً
السيسي يوجه بزيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 36 ألف جنيه سنوياً
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل من 24 ألف جنيه سنوياً إلى 36 ألفاً، وذلك بدعوى التخفيف من آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين. جاء ذلك في اجتماع للسيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط.
كان السيسي قد وجه برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري من 3000 إلى 3500 جنيه، وزيادة دخولهم إجمالاً بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، فضلاً عن تقديم موعد زيادة المعاشات من يوليو/تموز إلى إبريل/نيسان المقبل، وزيادتها بنسبة 15% بدلاً من 13%. (الدولار = 30.95 جنيهاً)
وتراجع الحد الأدنى للأجور في مصر من 172 دولاراً إلى 113 دولاراً في غضون عام، إذ كان يبلغ 2700 جنيه في مارس/آذار 2022، حين كان الدولار يساوي 15.70 جنيهاً، بينما ارتفع إلى 3500 جنيه بموجب الزيادة الجديدة، في وقت يساوي الدولار 30.96 جنيهاً، وفق آخر تحديث لسعر الصرف على موقع البنك المركزي المصري.
ويتبادل كبار التجار عروض المبيعات وفقاً لسعر دولار يزيد على 34 جنيهاً حالياً، مع توقع بزيادته رسمياً خلال الأيام المقبلة، مدفوعاً بشح كبير في البنوك التي لا تستجيب لطلباتهم بتدبير العملة، لتوفير السلع الأساسية التي يطلبها المستهلكون.
يذكر أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر سجل 40.3% خلال فبراير/شباط الماضي، مقارنة مع 31.2% في يناير/كانون الثاني السابق عليه.
وعن تفاصيل الاجتماع، صرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، بأنه استعرض مشروع موازنة العام المالي الجديد (2023-2024)، وأبرز المؤشرات النهائية للمشروع، ومنها استهداف تحقيق معدل نمو قدره 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنحو 2.5% من الناتج المحلي.
وأضاف فهمي أن مستهدفات الموازنة الجديدة تشمل تحقيق معدل عجز كلي بنحو 6.37%، ونمو الإيرادات بنحو 31% لتصل إلى أكثر من تريليوني جنيه. وفي المقابل، زيادة المصروفات بنحو 30.5% إلى تريليونين و838 مليار جنيه، بما فيها زيادة بند الأجور بنسبة 15% إلى 470 مليار جنيه، وزيادة منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل 24% إلى 496 مليار جنيه، وزيادة مخصصات الاستثمار إلى 512 مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية أن مشروع الموازنة يأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية المترتبة على الأزمة العالمية الحالية، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغذاء، مشيراً إلى ارتفاع تكلفة الحزمة الاجتماعية بنحو 150 مليار جنيه، بالإضافة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي لزيادة وتحفيز الصادرات، وتعزيز الصناعة، ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية، حسب البيان.
وذكر المتحدث الرئاسي أن السيسي وجه بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة، وأعباء خدمته.
والتزمت الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، في اتفاق وقّعته بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسداد خدمات الدين وجزء سنوي من الديون، ستبلغ قيمتها في نهاية العام الحالي 20.4 مليار دولار، ترتفع بنحو 23.4 مليار دولار عام 2025.
