السيسي يوجه الصندوق السيادي بـ"الاستغلال الأمثل لممتلكات الدولة"
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الصندوق السيادي، المعنيّ بتسهيل إجراءات بيع أصول الدولة، بـ"تعزيز الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة المصرية، وتطويرها بشكل مستدام لتعظيم العائد منها، وصون مقدرات الأجيال الحالية والقادمة".
واجتمع السيسي، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، بغرض متابعة نشاط الصندوق، والاطلاع على مجمل مشروعاته وأنشطته.
وأشار السيسي إلى الدور الهام للصندوق السيادي في استغلال أصول الدولة، بوصفه شريكاً في الاستثمار الأمثل للقطاع الخاص، والذي يعتبر بدوره شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، لا سيما بعد إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية بالتعاون مع الصندوق.
واستعرض الاجتماع مجمل نشاط الصندوق خلال الفترة الماضية، ومساهمته منذ تأسيسه في جذب نحو 43% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعدد 14 مشروعاً، وبقيمة إجمالية بلغت 37 مليار جنيه، والتي ركزت على عدد من القطاعات الهامة للاقتصاد المصري، ومنها الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والتعليم.
كما استعرض الاجتماع جهود الصندوق في استغلال المباني والأصول الحكومية التي سيتم إخلاؤها، تمهيداً للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتمثل أهم عناصر الجذب الاستثماري بها في أنشطة ريادة الأعمال، والأنشطة الإدارية والفندقية والتعليمية.
وعرض صندوق مصر السيادي الشراكات التي أبرمها مع بعض الصناديق السيادية العربية والعالمية، ودورها في توفير فرص الاستثمار المشتركة، بالإضافة إلى خطة عمله بشأن الطروحات، وآلية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، في سبيل إتاحة فرص استثمارية متنوعة وجاذبة.
واطلع السيسي على ملامح البرنامج الترويجي الذي يعتزم الصندوق طرحه في عدد من الدول الخليجية والأوروبية، بشأن الفرص الاستثمارية في مصر وتعزيز خريطة الاستثمار، إلى جانب الأولويات الاستثمارية للصندوق، والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة، والتي تتمحور حول الاستثمار في المشروعات القومية للتحول إلى الطاقة الخضراء، ودعم التحول الرقمي، والخدمات المالية.
وبحسب بيان صادر عن مؤسسة الرئاسة، يسعى صندوق مصر السيادي للتركيز على توطين الصناعات الدوائية واللقاحات، ومستلزمات الطاقة المتجددة، إلى جانب إتاحة فرص استثمارية في بعض القطاعات الواعدة الأخرى مثل الاستصلاح الزراعي والبتروكيماويات.
وكان مجلس الوزراء قد عدل بعض أحكام النظام الأساسي للصندوق السيادي، بهدف تسهيل إجراءات نقل ملكية أصول الدولة للصندوق، ثم طرحها للبيع أمام المستثمرين الخليجيين، بعد إعادة تعريف الأصول بأنها "الأوراق والأدوات المالية، والأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة المملوكة للصندوق، أو التي يُعهد إليه بإدارتها وفقاً لأحكام قانون الصندوق".
وأعطى قانون إنشاء الصندوق السيادي الحق لرئيس الجمهورية في نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة المملوكة للدولة، ملكية خاصة، أو للجهات التابعة لها، أو التي تساهم فيها الدولة، إلى الصندوق. وهو ما فتح الباب تلقائياً لخصخصة الآلاف من الكيانات الحكومية.
واتجهت مصر نحو بيع أصول هامة كالبنوك والفنادق والشركات التي تحقق أرباحاً لمستثمرين إماراتيين وسعوديين، في مواجهة تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي نتيجة التوسع في الاقتراض من الخارج، من أجل استكمال إنشاءات العاصمة الإدارية الجديدة، وبعض المشاريع الضخمة التي تصفها الحكومة بـ"القومية".
وتسعى الحكومة إلى جذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات، من خلال بيع أصول هامة مملوكة للدولة لمستثمري الخليج، من أجل الحد من ارتفاع عجز الموازنة، وسداد الديون الخارجية المستحقة عليها.
