السيسي يقرر منع زراعة نباتات الزينة بحجة أزمة المياه
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيهاً إلى حكومته بمنع زراعة نباتات الزينة، بحجة توفير المياه المستخدمة في زراعتها للنباتات المثمرة، نتيجة مواجهة الدولة المصرية عجزاً في المياه اللازمة للزراعة، وشروعها في تنفيذ "مشروعات قومية كبرى" قائمة على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها.
وقال السيسي، في افتتاح بعض المشروعات بمنطقة توشكى، الأحد: إن "تكلفة استصلاح الفدان الزراعي 200 ألف جنيه تقريباً، وبقول للحكومة: مافيش (لا تقوموا بـ) زراعة لنباتات الزينة مرة أخرى، وأي نقطة مياه تذهب للنباتات الموسمية سوف نستخدمها، ونوجهها لزراعة النباتات المثمرة".
ووجه السيسي وزارات الري والموارد المائية، والزراعة، والكهرباء، بتوفير المرافق اللازمة للتوسع في مساحات الأراضي المستصلحة.
وأضاف: "العمل في المشروعات الزراعية الجديدة يحتاج المزيد من الجهد، وبقول الكلام ده عشان الناس اللي بتسمع تعرف الحقيقة... الموضوع يحتاج إلى جهد ووقت، لأن الأراضي المتاحة ليست صالحة جميعها للزراعة... الأراضي في منطقة الدلتا منخفضة، ومن السهل وصول المياه إليها، كما أنها تمتاز بكميات كبيرة من الطمي المتراكم منذ آلاف السنين".
وتابع السيسي: "دي (هذه) طبيعة أرضنا، والمياه المستخدمة في زراعة منطقة توشكى هي مياه محطة بحر البقر التي تم افتتاحها منذ شهرين، وهي مياه صرف زراعي معالجة بصورة متطورة حتى تكون صالحة للاستخدام في الزراعة"، مستطرداً أن "الحكومة تعمل على تعزيز الشبكات الداخلية للأراضي في مناطق بحر البقر وبئر العبد، للاستفادة منها في مشروعات أخرى مثل مشروع توشكى".
وواصل السيسي في كلمته: "كل مشروع من المشروعات التي تنفذها الدولة في سيناء والدلتا الجديدة وتوشكى حجمها يضاهي مشروع السد العالي في أسوان، واستصلاح الأراضي الجديدة يساهم في تحقيق التنمية الحقيقية"، خاتماً: "زراعة 500 ألف فدان في منطقة شبه جزيرة سيناء سيجعلها مختلفة تماماً، والحكومة تستهدف زراعة نحو 150 ألف فدان في منطقة توشكى بحلول العام المقبل".
ويصر السيسي على إحياء مشروع توشكى، المشروع القومي الأبرز خلال عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، والذي شهد فشلاً ذريعاً على مدى 14 عاماً، إثر إهدار أكثر من 7 مليارات جنيه ( نحو 1.5 مليار دولار بسعر الصرف وقتها) من أموال الدولة على المشروع من دون أي عائد، بسبب وقوعه في منطقة نائية شديدة الحرارة، على بعد يصل إلى 239 كيلومتراً من نهر النيل.
وفي إبريل/ نيسان 2006، اتهم عدد من نواب المعارضة في مجلس الشعب السابق الحكومة بإهدار المال العام، وإنفاق مليارات الجنيهات على مشروع توشكى بلا عائد على الاقتصاد الوطني، لا سيما أن المساحة المزروعة لم تتعد 4 آلاف فدان من أصل 540 ألف فدان، بتكلفة تتجاوز 7 مليارات جنيه بمعدل إنفاق بلغ مليوناً و750 ألف جنيه عن استصلاح الفدان الواحد.
