السيسي يطالب المصريين بعدم وضع أموالهم في العقارات
دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جموع المواطنين، إلى إيداع أموالهم في البنوك، والاستفادة من فوائدها، بدلاً من ضخها في بناء العقارات منخفضة الإشغال.
وقال السيسي، خلال افتتاح بعض مشروعات الإسكان بمحافظة الجيزة غرب القاهرة، اليوم الأربعاء: "عوائد البنوك أفضل من بناء عقارات لا يسكنها أحد. وإحنا (الدولة) قادرين على تلبية جميع مطالب المواطنين من الإسكان، وهانبني كل المشروعات السكنية اللازمة في مختلف المحافظات".
وأضاف: "هناك ثقافة يجب تغييرها في التعامل مع البناء، وهي أن المواطن يبني أي قطعة أرض ملاصقة لبيته من أجل أبنائه. موضوع الإسكان اتحل خلاص، وأي طلب على الوحدات السكنية نحن سنلبيه، وماتضيعوش (لا تهدروا) أموالكم في العقارات مرة أخرى، لأننا نعمل على برنامج لبناء 500 ألف وحدة سكنية في عواصم المحافظات".
وتابع: "أقول لجميع المصريين: اللي معاه قرشين (أموال) مايروحش يبني أي حاجة، أو يعلي العمارة المملوكة له 5 أو 6 أدوار (طوابق). حط (ضع) أموالك في البنك، لأن هذا سيوفر لك العائد المناسب، ولو بنيت على أرض زراعية، أو أرض مش مملوكة لك، كل ما ستبنيه هانهده، ومش هايجيب لك (يعود عليك) حاجة"، حسب تعبيره.
وقال : "الحجم الكبير الذي نراه من المساكن على الطريق الدائري كلف الدولة أموالاً طائلة لإزالته من أجل توسعة الطريق، وهي منازل غير مأهولة بالسكان. والإزالات التي تنفذها الدولة للعقارات السكنية الغرض منها النفع العام، ويتم تعويض قاطنيها بصورة مناسبة"، على حد زعمه.
إسكان اجتماعي
ووفق السيسي: "بقالنا 7 سنوات بنوفر إسكان اجتماعي، ولو طُلب منا مليون وحدة سنبنيها، ومش هانخلي (لن نترك) أي طلب على الوحدات السكنية في المحافظات إلا وسنلبيه. وفروا فلوسكم، وماتعملوش عمارات مرتفعة تاني، ففي محافظة مثل الإسكندرية يوجد أبراج 17 طابقاً في شارع عرضه 6 أمتار، وعشان كده بنعمل (ننشأ) مدن جديدة في برج العرب والعامرية لتوفير السكن المناسب للأهالي".
وعن الجدل المُثار بشأن اشتراطات البناء الجديدة، قال: "تراخيص البناء فيها نقاش كثير، وبسمع وبشوف تعليقات الناس، لكن إحنا مش هانزايد على بلدنا، ويجب أن نضع حداً للكتل السكانية حول القاهرة. مش هانسيب (نترك) الدنيا كده، لا بد من التنظيم، ووضع القواعد والإجراءات الخاصة بالبناء، والاشتراطات الجديدة ليست ضد كل الناس".
وتابع: "الدولة وضعت مبدأ عاماً لتعويض المواطنين، مقابل الإزالات التي تجري من أجل الصالح العام. وما ننفذه من بناء طرق وكباري (جسور) الهدف منه هو تسهيل الحركة المرورية. وأي مشروعات جديدة يجب أن يصاحبها بعض الإزالات، مع تعويض الحكومة للمواطنين بالشكل الملائم".
وقبل أيام قليلة، حددت محافظة الجيزة تعويضاً هزيلاً للسكان المقرر إزالة عقاراتهم في مناطق إمبابة والبراجيل، ضمن مشروع توسعات محور 26 يوليو، وذلك باحتساب الصالة غرفة واحدة، وعدم احتساب المطبخ والحمام، بإجمالي 75 ألف جنيه (نحو 4700 دولار) للوحدة السكنية المكونة من صالة وغرفتين. علماً أن سعر أقل وحدة مماثلة لا يقل عن 250 ألف جنيه (18800 دولار تقريباً).
العاصمة الإدارية الجديدة
وقال الرئيس المصري إن "التخطيط في العاصمة الإدارية الجديدة مختلف عن مثيله في العاصمة القاهرة، فالعاصمة الجديدة لا تحتاج إلى مترو أنفاق. وهذه الرسالة التي أريد توصيلها للناس: حينما تتولى الدولة تنفيذ المشروعات، فإنها تأخذ بأساليب العلم والتخطيط عند تنفيذ أي منشأة، بما يتلاءم أيضاً مع متطلبات الحياة، واحتياجات الناس من مستشفيات أو مدارس، ومناطق صناعية أو حرفية".
وأضاف: "الدولة المصرية قائمة على شريط ضيق بمحاذاة النيل، وحجم الحركة بات مرتفعاً، وبالتالي لدينا حلم بتنفيذ مشروع نيلي جميل محترم، ضمن خطط الدولة لتطوير حركة المرور في جميع الأرجاء. ووزارة النقل نفذت مشروعات في قطاع الطرق والجسور بقيمة 1.6 تريليون جنيه (102 مليار دولار تقريباً)، بخلاف الطرق التي تعمل على تنفيذها وزارة الإسكان والقوات المسلحة (الجيش)".
وتابع: "الصورة التي نقدمها للمصريين ليس الهدف منها تسجيل جهدنا، وإنما إظهار محاولاتنا لتسهيل حركتهم على الطرق، لأن الهدف من إنشاء المحاور الدائرية في القاهرة هو تسهيل حركة الناس والتجارة. وأتصور أن ما نفعله سيترك تأثيراً مهماً على نسب التلوث، ارتباطاً بخطة مصر الاستراتيجية لتقليل حجم التلوث".
وقال: "توجد أراض كثيرة جداً تتبع القوات المسلحة المصرية، وتم نزع ملكيتها للمنفعة العامة، من دون أن يحصل الجيش على شيء. وطريق مثل (القاهرة - السويس) كان به أرض كبيرة تتبع القوات المسلحة، والهيئة العربية للتصنيع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وتساوي على الأقل 5 مليارات جنيه (ما يعادل 318 مليون دولار)، وهي بداية من جسر المشير أبو غزالة وصولاً إلى الطريق الدائري".
وتتولى الهيئة الهندسية في الجيش المصري تنفيذ أغلب مشروعات الطرق والجسور في مصر بـ"الأمر المباشر"، من دون إجراء مناقصات للحصول على أفضل الأسعار المقدمة من الشركات، في ظل اتهامات بالفساد المالي تلاحق الهيئة، التي توكل مهام التنفيذ لشركات مدنية موالية لها من الباطن، وتحصل على الجزء الأكبر من الأرباح في صورة "عمولات" لها.
