السيسي يسأل وزيره "ليه يا كامل 9 مليارات" فتنخفض تكلفة المشروع لـ7.5
في مشهد يزيد من الاتهامات بالفساد التي تلاحق وزارات وأجهزة مصرية، تتعلق بتنفيذ الهيئة الهندسية للجيش، مشروعات الطرق والجسور بـ"الأمر المباشر"، أعلن وزير النقل المصري، كامل الوزير، عن خفض كلفة إنشاء 3 محاور جديدة في محافظات الصعيد من 9 مليارات جنيه (573 مليون دولار تقريبا) إلى 7.5 مليارات، بمجرد مطالبته من الرئيس عبد الفتاح السيسي بخفض التكلفة على الهواء مباشرة.
وقال السيسي مخاطباً الوزير، في افتتاح بعض المشروعات بصعيد مصر، السبت: "ليه يا كامل 9 مليارات جنيه؟"، ليرد الوزير: "سعر الحديد مرتفع يا أفندم، بس (لكن) ممكن ننزل التكلفة إلى 7.5 مليارات جنيه"، ليعقب السيسي: 7 مليارات إيه بس؟ هل الشركات اللي شغالة موجودة؟ فين الحاج سعيد؟!"، في إشارة إلى سعيد محمود، مالك شركة "السعداء للمقاولات" العاملة مع الجيش من الباطن.
واستفسر السيسي من "الحاج سعيد" عن إمكانية تنفيذ أحد المحاور الجديدة على النيل خلال مدة أقصاها 12 شهراً، مقابل الحصول على نسبة 25% فقط من تكلفة المشروع، وإرجاء الحصول على نسبة 75% إلى حين الانتهاء من تسليمه، وهو ما وافق عليه مالك الشركة بالقول: "تعليماتك يا فندم".
فيما رفض السيسي طلب مالك إحدى شركات المقاولات منح العاملين من متوسطي الدخل مكافأة تتراوح قيمتها بين 150 و200 جنيه، نظراً لقدومهم من محافظات الوجه البحري إلى العمل في الصعيد، قائلاً: "أنا لا أهادي أو أمنح أحداً أموالاً، وماليش دعوة بالكلام ده... روحوا كلموا رئيس الوزراء، لأني مابديش فلوس لأي حد"، على حد تعبيره.
وقال السيسي: "مشروعات وزارة النقل حجمها كبير في مصر، والمشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية للجيش أو وزارة النقل أو هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان تبلغ 1.6 تريليون جنيه"، مستطرداً بأن "حجم العمل في جميع القطاعات داخل الدولة المصرية يصل إلى 6.2 تريليونات جنيه"، حسب زعمه.
من جهته، قال وزير النقل إنه تم تخصيص 600 مليار جنيه لإنجاز مشروعات النقل في صعيد مصر، خلال الفترة من يونيو/حزيران 2014 وحتى يونيو/حزيران 2024، مضيفاً أنه جار إنشاء وتطوير 17 ألف كيلومتر طرقاً رئيسية، بخلاف 22 محوراً على النيل، وقرابة ألف جسر ونفق، بالإضافة إلى 28 ألف كيلومتر طرقاً محلية في جميع المحافظات بتكلفة 474 مليار جنيه، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفقاً لقوله.
ومنذ تولي السيسي حكم مصر عام 2014، إثر انقلاب الجيش على الراحل محمد مرسي عام 2013، لم تف أي من الحكومات المتعاقبة بنسبة الـ10% من الناتج القومي الإجمالي المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، والواردة في المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور، مقابل إهدار المئات من مليارات الجنيهات على مشروعات الطرق والجسور غير المطابقة للمواصفات القياسية، والمنفذة بواسطة شركات مقاولات من الباطن تحت إشراف الهيئة الهندسية للجيش.
ويرى خبراء اقتصاد أن اتساع رقعة الفقر في مصر يعود إلى سياسات السيسي الاقتصادية، الذي لم يضع محدودي الدخل ضمن أولوياته، ورضخ إلى تعليمات صندوق النقد بشأن تقليص الدعم، وتحرير أسعار الوقود والكهرباء نهائياً، وخفض أعداد الموظفين الحكوميين، ما أدى إلى إنتاج مزيد من الفقراء. بينما اتجه نحو مشروعات عملاقة ليس لها أي مردود على المواطن، مثل مشروعات العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرها.
(الدولار=15.7 جنيها تقريبا)
