السيسي يتطلع للتعاون مع الشركات الفرنسية رغم دعوات المقاطعة
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، رئيس شركة "أورانج" العالمية للاتصالات ستيفان ريتشارد، في حضور وزير الاتصالات عمرو طلعت، وبعض كبار المسؤولين في فرع الشركة بمصر، وذلك لتناول التعاون المشترك مع الشركة الفرنسية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأعرب السيسي عن تطلع بلاده للتعاون البناء مع شركة "أورانج" وغيرها من الشركات الفرنسية بكافة المجالات، في إطار توطيد العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والاستفادة من الخبرات المتميزة للشركات الفرنسية، مع الأخذ في الاعتبار عملية التنمية الجارية في مصر، وما يصاحبها من تطور في تكنولوجيا الاتصالات والتحول الرقمي، والاتجاه نحو تطبيق النظم التكنولوجية الحديثة، لا سيما في قطاع إدارة المنشآت والمدن الجديدة.
وحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، فإن رئيس مجلس إدارة شركة "أورانج" أشار إلى حرص الشركة على التوسع في أنشطتها داخل مصر، بدعوى الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة التي يوفرها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد، إضافة إلى ما تتمتع به الدولة المصرية من كوادر شابة وعمالة مؤهلة.
كما ثمن المبادرات المتعددة التي أطلقتها مصر بهدف تحقيق نقلة نوعية في المجتمع، عبر توطين التكنولوجيا في مختلف المحافظات، والنهوض بمجال صناعة وتصميم الإلكترونيات، وكذلك "البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر في مجال المدن الجديدة والطرق والمحاور"، وفق البيان.
واستعرض اللقاء آليات تعزيز التعاون بين مصر وشركة "أورانج"، في سبيل زيادة استثماراتها في خدمات الاتصالات، والتطبيقات الداعمة لأنظمة عمل المدن، وإتاحة الخدمات الذكية بما يساهم في الدفع قدماً بعمليات الشمول المالي، في ضوء حرص مصر على تطوير قطاع الاتصالات والتحول الرقمي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتعكس تصريحات السيسي مدى رغبته في توسيع أنشطة الشركات الفرنسية في مصر، على الرغم من دعوات المقاطعة الشعبية للبضائع والمنتجات الفرنسية في الدول العربية والإسلامية على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيئة للإسلام، والتي أثارت موجة من السخط الواسع في الشارع العربي خلال الأسابيع الأخيرة.
وتشير الأرقام الرسمية إلى تراجع صادرات فرنسا بنسبة 21.5% في النصف الأول من العام الجاري، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة بنهاية العام في ظل تفش سريع لوباء كورونا، وتمديد حالة الطوارئ الصحية في فرنسا حتى 16 فبراير/شباط المقبل، مع توسيع نطاق حظر التجول المفروض من التاسعة مساءً إلى السادسة صباحاً، بعد تجاوز عدد الإصابات بالفيروس حاجز المليون إصابة.
وامتدت حملات المقاطعة من دول الخليج العربي، التي تمتلك علاقات تجارية واقتصادية قوية مع فرنسا، لتشمل دول المغرب العربي ومصر والسودان وتركيا وإيران، فضلاً عن العديد من الدول الإسلامية، إلا أن درجة التفاعل الشعبي مع دعوات المقاطعة اختلفت من دولة إلى أخرى.
وكان "العربي الجديد" قد كشف أن الحكومة المصرية طلبت من شيخ الأزهر أحمد الطيب عدم التصعيد في مسألة الهجوم على فرنسا، في إطار محاولاتها لتهدئة الأزمة خصوصاً مع دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية، بزعم أن موقف الطيب الصارم ضد التصريحات الفرنسية المسيئة للإسلام "يضعه في جبهة واحدة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".
ولطالما شكك الإعلام المصري المحسوب على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في جدوى دعوات المقاطعة، مطالباً المصريين بعدم الاستجابة لها، بحجة أن وراءها أنصار جماعة الإخوان المسلمين، معتبراً أن ما يجري هو "جزء من حملة تحريضية تقودها الدولة التركية ضد فرنسا".
