السيسي: مياه الصرف المعالجة ستستخدم في ري الأراضي الزراعية
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إنّ مشروع الدلتا الجديدة يستهدف استصلاح نحو 2.5 مليون فدان، إلا أنّ كلفة استزراع هذه المساحة كبيرة جداً مقارنة بالموارد المائية للدولة، وبالتالي سيتم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري هذه الأراضي، وهو ما سيكلف الدولة المليارات من الجنيهات.
وأضاف السيسي، خلال تفقده المعدات المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، أنّ "مياه الري الحالية تجري بشكل طبيعي من خلال انحدار المياه من أعلى (أسوان) إلى أسفل (الدلتا)، أما عملية استزراع الدلتا الجديدة فتتطلب تسيير المياه عكس الانحدار الطبيعي لها، بما يستلزم إنشاء محطات رفع بكلفة عالية جداً".
وتابع: "ما نفعله الآن هو معالجة مياه الصرف الصحي معالجة ثلاثية متطورة لري الأراضي الزراعية المستصلحة، ونحتاج إلى مليارات الجنيهات لإنشاء 15 محطة رفع في منطقة الإسكندرية من أجل المحطة الرئيسية للمعالجة بمشروع الدلتا لرفع مياه الصرف، وإعادتها، ثم إدخالها المحطة، وتوجيهها إلى الأراضي".
وأخيراً، قدّمت مصر ملفاً إلى الأمم المتحدة بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، والذي سيؤثر بصورة بالغة على حصة البلاد من مياه النيل، في ظل تسارع الأحداث في هذا الملف (مصر، السودان وإثيوبيا)، ومحاولات حل الأزمة من جانب الدول الثلاث المعنية، بالتعاون مع الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والإمارات والسعودية وقطر، وذلك مع اقتراب إتمام الملء الثاني للسد في 22 يوليو/تموز المقبل.
وشدد السيسي، في كلمته، على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية المتبقية في البلاد، بقوله: "لما أطلب منكم الحفاظ على الأراضي الزراعية، ماحدش يقول أصل مش واقفة على منزلي. كل اللي في مصر 4500 قرية تقريباً، ولو تركت كل قرية تعمل منزلين أو ثلاثة شوفوا الرقم هايوصل لكام"، مستطرداً "لما الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز والاتصالات يدخلوا القرى بالشكل الذي يليق بها، يتبقى طلاء القرية بالكامل عشان تشعروا بالفرق، وتبقوا فرحانين!".
وزاد: "بقول للجيش هل ممكن يبقى لنا ضابط متواجد مسؤول عن كل قرية، ويتابع مسألة طلاء المنازل، ويصورها عشان نفرج الدنيا كلها. وبقول لرئيس الوزراء أوعى تزعل عشان هانعمل كده، لأن المصلحة واحدة"، مستكملاً "المنازل اللي دخلها الصرف الصحي يجب طلاؤها من الخارج عشان يبقى شكلها كويس، وأرجو من الناس تساعدنا في الموضوع ده، وتتبنى فكرة أن المنزل يكون دورين وثلاثة وأكثر في الأرياف، لأنه هذا أمر مهم للغاية"، على حد قوله.
وأعلن السيسي عن رصد 200 مليار جنيه لكل مرحلة في مبادرة تطوير الريف المصري (3 مراحل) لصالح الأسر الأكثر احتياجاً، بدلاً من 150 ملياراً لكل مرحلة كما كان مخططاً، قائلاً: "هناك 150 ألف منزل تقريباً في حاجة إلى التوسع الأفقي في قرى مصر، وأدعو منظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في مبادرة تطوير 500 ألف منزل، والتي أطلقناها بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو (انقلاب 3 يوليو/تموز 2013)".
وأضاف: "حجم الجهد المنفذ في مبادرة تطوير قرى الريف هو كبير جداً، وأتمنى ألا تتجاوز مدة التطوير 3 سنوات. ونحن نسعى إلى التغيير الحقيقي لواقع أهلنا في القرى، خصوصاً أن الدولة عانت في السنوات الأخيرة من تجريف الأراضي الزراعية بهدف البناء عليها"، متابعاً "بطلب من المصريين أننا نخلي بالنا مما تبقى من الأرض الزراعية، لأن الجميع مطالب بتحمل المسؤولية، وليس الحكومة والجيش فقط".
وتطرق السيسي إلى مرض الضمور العضلي، بالقول: "علاج الطفل الواحد يصل إلى 3 ملايين دولار، وهناك وسائل للكشف المبكر عن المرض في الأشهر الأولى من الميلاد. ممكن يبقى فيه علاج للمرض، والدولة تتحمل ده، لكن بطالب منظمات المجتمع المدني بالمشاركة في علاج هؤلاء خلال السنة الأولى من ميلاد الطفل، لأن بعد كده الأمور بتكون أصعب".
وعن مشروع تصنيع مشتقات بلازما الدم، قال السيسي: "هذا كان حلماً لي حينما كنت وزيراً للدفاع، وبدأ يتحقق على أرض الواقع"، خاتماً "هذا الحلم لم يتحقق طيلة 7 سنوات، ولكن لم نيأس من الأمر، وكان لدي الإصرار على تحقيقه، وخلال 18 شهراً ستشهد مصر افتتاح أول مصنع من نوعه لهذا المشروع".
وكانت وزيرة الصحة هالة زايد قد صرحت بأنّ "هذا المشروع يستهدف تجميع البلازما خلال مدة أقصاها 45 يوماً، وتسفيرها إلى الخارج لفصل مشتقاتها البالغة 11 مشتقاً، لتعود منتجاً نهائياً إلى حين إقامة مصنع تجميع وفصل البلازما في مصر، والذي قد يستغرق عاماً ونصف العام، نظراً لأن بلادها تنتج حوالي 30 ألف ليتر من البلازما، وبحاجة إلى زيادتها إلى مليون ليتر في العام".
