السيسي لشركات المقاولات العاملة من الباطن: الجيوب امتلأت بالأموال
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قوات الجيش والشرطة بمنع البناء على جانبي المحاور المرورية الجديدة في جميع المحافظات بعمق كيلومتر، مع الإبقاء على المباني القائمة بالفعل، وعدم نزع ملكية الأراضي في تلك المساحات بالقوة الجبرية من المواطنين المالكين لها، شرط عدم السماح لهم بالبناء عليها.
وقال السيسي خلال افتتاح بعض المشروعات في محافظة قنا، السبت: "أنا آسف لأني بقول كده، ولكن بخاف الناس تتعدى وتبني بالقرب من المحاور الجديدة، وعشان كده لازم (يجب) نمنع أي إنشاءات على جانبي هذه المحاور بعمق كيلومتر، والمسؤول عن متابعة هذا الأمر هو القوات المسلحة ووزارة الداخلية".
وأصدر السيسي تشريعاً يمنحه الحق في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، أو من يفوضه، تسريعاً لوتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، للانتهاء من مشروعات الطرق والجسور الجاري تنفيذها في بعض المحافظات. ومنح المحافظ المختص سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.
كذلك وجّه السيسي الحكومة برصف الطرق الجانبية الموصلة إلى المحاور الجديدة في محافظات الصعيد، ليردّ عليه وزير النقل كامل الوزير قائلاً: "هذه الطرق تتداخل مع أراض زراعية، ولكن ممكن نمهدها، ويتم رصف الطرق الخاصة بالأهالي وحركة النقل داخل القرى في المحافظات".
وعقّب السيسي: "لازم نعمل خدمات للطرق للجديدة زي محطات الوقود كل 20 كيلومتراً، والناس متصورة (تعتقد) إني بقول كده (ذلك) عشان (من أجل) تحصيل الفلوس... آه عشان تحصيل الفلوس، لأن المليارات أصبحت زي ورق الكوتشينة... وبقول للناس في القطاع الخاص اللي عاوزة تشغل محطة وقود على الطريق: البعض منها ليس له عائد اقتصادي، وعشان كده الدولة والجيش هم أصحاب المسؤولية عن هذه المحطات"، على حد قوله.
وتابع: "النهارده (اليوم) بتكلم في طريق طوله يصل إلى 500 كيلومتر، يبقى لازم نعمل على المحاور دي محطات خدمة... وأنا بسميها مناطق تنموية مش (وليس) محطات وقود، لأنها تساعد في الراحة أثناء السفر الطويل، وتوفر عامل الأمان لقائدي السيارات... ومن الممكن أيضاً توفير سيارة إسعاف وإنقاذ وشرطة، وتغطية وزارة الاتصالات المحاور بأبراج إشارة لتسهيل خدمات الاتصال والإنترنت".
واستكمل السيسي: "الهدف من إنشاء مناطق الخدمات على الطرق هو تحقيق السيطرة الأمنية، خاصة أن تكلفة الإنشاء فيها منخفضة مقارنة بالعوائد... وبقول لازم الصناعات المرتبطة بالشركات اللي شغالة معانا (التي تعمل معنا) تتطور، لأن مشروعات الإنشاءات والبنية الأساسية تحتاج إلى تصنيع الحواجز والفواصل الخاصة بالجسور، ولدينا الفرصة من خلال التعاون مع وزارة الصناعة... لأن الإنشاءات ستظل مستمرة، ودائماً في (هناك) حاجة للإمدادات".
وزاد مخاطباً شركات المقاولات المدنية العاملة مع الجيش من الباطن: "نحن مع دعم القطاع الخاص للمشروعات المنفذة داخل الدولة المصرية، ولكن مش عاوز (لا أريد أن) أقول كلمة مش لطيفة للشركات اللي شغالة معانا في كل المشروعات... هاتبقى مش (ستكون غير) لطيفة لو قلت إن الجيوب امتلأت بالأموال فيها، ولكن بعض الناس اللي شغالة معانا جدعان (أوفياء) قوي، وأيدوا الحصول على نسبة 25% فقط من تكلفة المشروعات لحين الانتهاء من تسليمه، ثم منحها النسبة المتبقية".
وعزّز قانون التعاقدات الحكومية الذي أصدره السيسي في عام 2018 من هيمنة الشركات المملوكة للجيش على عقود المقاولات والخدمات والاستيراد، عن طريق الاتفاق المباشر من دون اتباع المناقصات أو المزايدات العامة، الأمر الذي مثل تكريساً لوضع غير دستوري قائم على التمييز الإيجابي لهذه الشركات تحت ذريعة "حماية الأمن القومي".
في سياق آخر، وجه السيسي الحكومة برصد حجم المصانع غير المرخصة تمهيداً لمعالجة أوضاعها وتقنينها، قائلاً: "نريد حركة بناء، وليس رصد المخالفات والقضايا... والدولة تسعى إلى مساندة المخالفين لتصحيح مسارهم، والتعاون والعمل معهم من أجل تصويب أوضاعهم، ودمجهم في المنظومة الصناعية للدولة بما يتناسب مع المعايير المطلوبة".
وأضاف: "الدولة تريد أن تعطي المستثمرين أماكن خالصة الترخيص، وبها جميع المرافق الأساسية، وتمويلاً منخفض التكلفة، فضلاً عن مساعدتهم في عمليات التسويق لتحقيق النجاح"، مستطرداً بأن "الحكومة لديها خريطة بالمشروعات المطلوبة، وحجم الطلب على المنتجات والخدمات".
وختم السيسي: "أوعوا تفتكروا إن البلد هدفها تحصيل الضرائب، أو تصيد الأخطاء، أو أنها تبحث عن الربح وفقط... ولكن الموضوع هو أننا نشوف حجم المصانع والأشغال في كل المحافظات، ونطمئن على التسويق، وقدرة الإنتاج في هذه المصانع على النفاذ للأسواق".
