مع تزايد التوجه إلى اعتماد السيارات ذاتية القيادة على نطاق واسع رغم المخاطر والتحديات المصاحبة لهذه "الثورة"، ثمة سؤال حاسم يُطرح في هذا المجال: على من تقع مسؤولية الحوادث مع عدم وجود سائقين داخل المقصورات؟

فالجدل حول من يجب إلقاء اللوم عليه أو مقاضاته عندما تصطدم سيارة ذاتية القيادة بشخص ما، يُعطل إرساء تشريعات ضرورية تقول الشركات إنها تحتاج إليها من أجل المضي قُدماً بمشاريعها التطويرية، بحسب شبكة "بلومبيرغ" الأميركية.

في السياق، تقول سارة روني، كبيرة مديري الشؤون الفيدرالية والتنظيمية في "الجمعية الأميركية للعدالة": "إذا صدمك سائق آخر، فمن الواضح من هو السائق... إنه الإنسان".

لكن الأمر ليس كذلك عندما تصطدم سيارة ذاتية القيادة بالكامل بمركبة أُخرى أو بأحد المشاة. فقد يقع الخطأ في الشركة المصنعة أو البرنامج أو مع المالك إذا لم يتم تثبيت التحديثات بشكل صحيح.

وإذا كانت الشركة الصانعة هي المخطئة، فقد يسعى الضحية، أو أهله، إلى رفع دعوى بموجب معايير مسؤولية المنتج، كما هو الحال مع حوادث السيارات التقليدية.

ولا تزال السيارات الذاتية في المراحل التجريبية، لكن المشكلات التي تعتري تجاربها تعيق استصدار التشريعات التي من شأنها أن تسمح للشركات الصانعة باختبار وبيع عشرات آلاف المركبات المستقلة، وهو أمر تقول الصناعة إنها يقتضي تطوير التكنولوجيا بالكامل وتسويقها في نهاية المطاف للمستهلكين. 

وقد تم تمرير مشروع قانون للقيام بذلك عبر مجلس النواب الأميركي منذ عدة سنوات، لكنه متعثر في مجلس الشيوخ بسبب مسألة المسؤولية.

كما تعثرت خطوة لدمج مشروع القانون مع تشريع يجب تمريره في وقت سابق من هذا الشهر، بسبب مبادرة بعض الشركات الصانعة لتضمين محتوى من شأنه أن يمنع المستهلكين من رفع دعاوى أو تشكيل دعاوى جماعية.

وبدلاً من ذلك، سيتعين على المستهلكين تقديم النزاعات إلى التحكيم الملزم، وهو أمر شائع في منتجات التكنولوجيا لكن ليس في عالم السيارات.

وواجهت هذه الفكرة مقاومة من مجموعات السلامة والمحامين، وهي أطراف تتمتع بنفوذ بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

وقد تم سحب الإجراء عشية تصويت اللجنة، فيما يقول المؤيدون إنهم ما زالوا يعملون لمعالجة قضية المسؤولية على أمل دفع التشريع إلى الأمام هذا العام.