السيارات الكهربائية في قلب "الثورة الصناعية الخضراء"
السيارات الكهربائية في قلب "الثورة الصناعية الخضراء"
أصبحت السيارات الكهربائية أحد المحاور المهمة في تنفيذ خطط العديد من دول العالم للتخلص من التلوث وتحويل المجتمعات نحو الاقتصاد الأخضر.
ولم تعد الشركات وحدها التي تهتم بهذه القصة حيث بات كثير من حكومات الدول الكبرى تضع ضمن خططها تسريع برامجها للتخلص من السيارات الملوثة للبيئة والاتجاه نحو الطاقة المتجددة في قطاعاتها الصناعية المختلفة.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مؤخراً، عن خطة بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني (15.9 مليار دولار) لتعزيز الصناعات الخضراء ومعالجة تغير المناخ، في مخطط يقول إنه سيخلق أو يدعم ما يصل إلى 250 ألف وظيفة.
وبينما يسعى إلى إنعاش الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا وبريكست، يهدف جونسون إلى استخدام خطته لـ "ثورة صناعية خضراء" للوفاء بتعهده بالاستثمار في المناطق الصناعية السابقة التي صوتت له في انتخابات العام الماضي.
وبموجب المقترحات واسعة النطاق، سيتم حظر مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل اعتباراً من عام 2030، وستدعم الحكومة الاستثمار في السيارات الكهربائية والهيدروجين وطاقة الرياح والطاقة النووية، وتدابير لجعل المنازل أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.
وخطة جونسون ذات النقاط العشر لـ "ثورة صناعية خضراء" ومنها تكثيف استخدام السيارات الكهربائية وإنهاء بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2030، مع السماح ببيع السيارات الهجين حتى عام 2035. وتسريع الانتقال إلى السيارات الكهربائية.
وبحسب بلومبيرغ، قال جونسون في بيان صادر عن مكتبه: "على الرغم من أن هذا العام قد اتخذ مساراً مختلفاً تماماً عن ذلك الذي توقعناه، إلا أنني لم أغفل عن خططنا الطموحة للارتقاء بمستوى أعلى في جميع أنحاء البلاد. ستخلق خطتي المكونة من عشر نقاط مئات الآلاف من الوظائف الخضراء".
ومن المقرر أن تستضيف بريطانيا قمة "COP26" العالمية بشأن تغير المناخ العام المقبل في اسكتلندا، وقد التزمت باقتصاد خالٍ من الكربون بحلول عام 2050. كذلك يعتزم رئيس الوزراء استخدام التزامه بمعالجة تغير المناخ للمساعدة في بناء شراكة قوية مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.
واتجاه لندن إلى الإلغاء التدريجي لمبيعات سيارات الديزل والغاز بحلول عام 2030، أي قبل 10 سنوات مما كان مقرراً في السابق، يضع بريطانيا في المقدمة أمام فرنسا وإسبانيا، اللتين لديهما خطط مستهدفة في 2040 لتحقيق هذا الهدف، ونفس الأمر يتماشى مع أيرلندا وهولندا. والدولة الوحيدة التي لديها هدف أكثر طموحاً لهذا الحظر هي النرويج؛ بتاريخ 2025.
ومن المقرر أن تنضم شركة "Tesla Inc" إلى شركة "Uber Technologies Inc"، وشركة "Southern Utility" العملاقة وغيرها من الشركات العالمية للضغط من أجل اعتماد السيارة الكهربائية بنسبة 100% بحلول عام 2030.
وشكلت أكثر من عشرين من شركات شحن المركبات الكهربائية وموردي البطاريات ومصنعي المركبات الكهربائية جمعية الانبعاثات الصفرية، والتي تدعو إلى سياسات تسرع التحول إلى المركبات الكهربائية، وفقاً لبيان صدر يوم الثلاثاء الماضي.
وهي ليست الجمعية الوحيدة التي تم تشكيلها للاستفادة من مقترحات الرئيس المنتخب جو بايدن المؤيدة للمناخ، إذ تتعاون أيضاً شركات كبرى في الطاقة النظيفة بالولايات المتحدة مع أكبر مجموعة تجارية لطاقة الرياح لإنشاء جمعية الطاقة النظيفة الأميركية.
