السويداء تُطلق "صندوق الدعم والتنمية" بعيداً عن مؤسسات دمشق

أعلنت اللجنة القانونية العليا في السويداء، جنوبي سورية، عن تشكيل صندوق الدعم والتنمية، باعتباره هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرة باللجنة، في خطوة جديدة نحو تعزيز الإدارة المحلية المستقلة للمحافظة التي تعيش ظرفاً اقتصادياً وخدمياً خانقاً منذ أشهر.

وبحسب البيان الصادر عن اللجنة يوم الثلاثاء، فإن مقر الصندوق سيكون مؤقتاً في دائرة الحكومة بالمحافظة، على أن يتولى مهام تمويل المشاريع الخدمية والتنموية، ومساندة أسر القتلى والمخطوفين جراء الهجمات التي طاولت المنطقة، إضافة إلى تمويل المبادرات الإنتاجية والاستثمارية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً، وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح البيان أن موارد الصندوق تتكوّن من التبرعات والهبات والمساهمات المحلية والخارجية، إلى جانب العوائد الناتجة عن استثمار أمواله، والرسوم والاقتطاعات التي تصدر بقرار من اللجنة القانونية العليا. ويتولى رئاسة الصندوق رئيس اللجنة، بصفته عاقد النفقة وآمر الصرف، فيما يُعيَّن مدير للصندوق وموظفون إداريون وماليون بقرارات صادرة عن اللجنة ذاتها. ومن المقرر أن تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة بعمل الصندوق خلال عشرة أيام، بناءً على مقترحات اللجنة الاقتصادية التابعة للجنة القانونية العليا.

ويأتي إعلان الصندوق بعد أشهر من تشكيل اللجنة القانونية العليا في يوليو/ تموز الماضي من قبل الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، في أعقاب التوترات الأمنية والأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة آنذاك. ومنذ ذلك الحين، تمارس اللجنة دوراً أقرب إلى الإدارة الذاتية لشؤون المحافظة عبر لجان فرعية تغطي قطاعات الأمن والخدمات والاقتصاد، كما شكّلت مكتباً تنفيذياً مؤقتاً وقيادات جديدة لقوى الأمن الداخلي.

وترفض اللجنة الاعتراف بالقرارات الصادرة عن حكومة دمشق، معتبرة أن "المتهم هو ذاته القاضي" في ما يخص "الجرائم التي ارتُكبت بحق أبناء المحافظة". كما أكدت في أكثر من مناسبة أن "القضاء الرسمي غير مستقل"، وأنها "تحتفظ بحقها في إدارة شؤونها المحلية بما ينسجم مع خصوصية السويداء الاجتماعية والسياسية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

بدء صرف رواتب العاملين بمديرية التربية والمتقاعدين في السويداء

في المقابل، قال محافظ السويداء مصطفى البكور، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إنّ "ما يُسمّى اللجنة القانونية العليا لا تملك أي صفة رسمية أو قانونية تخوّلها إدارة شؤون المحافظة أو إنشاء صناديق مالية". وأضاف أن "جميع المؤسسات الخدمية والإدارية في السويداء ما تزال تعمل وفق القوانين والأنظمة المعتمدة في الدولة السورية، وتخضع لإشراف الوزارات المعنية في دمشق"، مؤكداً أن "المحافظة لا تعترف بأي جهة موازية أو بديلة عن مؤسسات الدولة، ولن تتعامل مع أي كيان خارج الأطر القانونية".

وأوضح المحافظ أن الحكومة "تتابع أوضاع المحافظة عن كثب، وتعمل على تحسين الخدمات ودعم القطاعات المتعثرة وفق الإمكانيات المتاحة"، مشدداً على أن "أي مبادرات محلية يجب أن تُنسّق مع الجهات الرسمية لضمان الشفافية والمصلحة العامة". وتُعد هذه الخطوة مؤشراً جديداً على توسّع مؤسسات الإدارة المحلية المستقلة في السويداء.