السودان يخطط لزيادة الإنتاج النفطي إلى 70 ألف برميل يومياً

السودان يخطط لزيادة الإنتاج النفطي إلى 70 ألف برميل يومياً

07 اغسطس 2021
تناقص الإنتاجية يتسبب في أزمات بالمشتقات النفطية (أشرف شاذلي/فرانس برس)
+ الخط -

تشهد وزارة النفط السودانية هذه الفترة حراكا كثيفا لتنفيذ مشروع زيادة الإنتاج النفطي خلال 6 أشهر، تبدأ اعتباراً من أغسطس /آب الحالي بزيادة 20 ألف برميل يومياً، ليرتفع إجمالي الإنتاج لأكثر من 70 ألف برميل.
وتتضمن خطة الوزارة لزيادة الإنتاج، والتي حصلت عليها "العربي الجديد"، صيانة وتعزيز الإنتاج بالآبار التي تدنت إنتاجيتها وحفر آبار إنتاجية واستكشافية جديدة، والاستمرار في الدراسات الجيولوجية والترويج للمربعات البرية والبحرية المتبقية.
ووصف وزير النفط الأسبق، إسحاق جماع، في حديث لـ"العربي الجديد" خطة وزارة النفط لزيادة الإنتاج بالنظرية لحاجتها للتمويل.
وبرر جماع تدني وتناقص إنتاج النفط في الحقول والآبار التي يتجاوز عددها الـ 500 بئر بعدم دخول حقول جديدة لدائرة الانتاج، لعزوف المستثمرين في العالم، وليس السودان وحده، عن الاستثمار في النفط نتيجة لتدني أسعاره عالميا خلال الأعوام المنصرمة، مشيرا إلى أن تطوير الحقول وزيادة الإنتاج يتطلب ضخ أموال ضخمة.
وأشار جماع إلى لجوء الحكومة لشراء نصيب الشركاء لتشغيل المصفاة من دون سداد استحقاقاتها المالية، ما أدى لتراكم ديون الشركاء لأكثر من 3 مليارات دولار.
وطالب جماع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتنفيذ وتمويل المشاريع التي ترفعها وزارة النفط لتحسين الإنتاجية، ومنحها أولوية في التمويل تجنبا للأضرار التي يسببها تناقص الإنتاجية من أزمات كالتي حدثت مؤخرا في المشتقات النفطية، والتي أثرت على القطاعات والصناعية والزراعية والخدمية، وأدت لشلل شبه كامل في مفاصل الاقتصاد.

وأكد وكيل وزارة النفط وليد الأسد، على اهتمام الحكومة بزيادة الإنتاج النفطي لخفض الطلب على العملات الحرة واستقرار الإمداد للقطاعات المنتجة، بعد مصادقة مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع زيادة الإنتاج بمراحله المختلفة.
وأشار وكيل وزارة النفط في تصريحات إلى تسبب عدم صيانة الآبار وتوقف العمليات الاستكشافية لأكثر من 6 أعوام، والتعديات الأمنية وعمليات التخريب التي طاولت بعض الإنشاءات في تأخر الإنتاج النفطي وخروج مجموعة من الآبار عن دائرة الإنتاج.
ونفى الأسد حدوث خلافات مع شركاء الإنتاج والشريك الصيني تحديداً. وقال إن الحكومة أصبحت قادرة على سداد استحقاقات شريك الإنتاج وجدولة الدفع شهريا نظير شراء خام من نصيب سي .أن .بي .سي الصينية، فضلا عن قيام الوزارة بسداد القسط منذ 17 يوليو/ تموز الحالي.
وتبقى أزمة الطاقة واحدة من أكبر العقبات أمام تطوير الاقتصاد السوداني، إذ تتكرر أزمة الطوابير الطويلة من المركبات أمام محطات المشتقات النفطية، على فترات متقاربة، في الوقت الذي تتصاعد فيه أزمة انقطاع التيار الكهربائي رغم الجهود الحكومية.
وقطاع الطاقة، الذي يعد محرك النمو في الاقتصاد السوداني، عانى من ويلات انفصال الجنوب، بالإضافة إلى وطأة تحديات داخلية وخارجية، حسب مراقبين. وتتواصل معاناة الشارع من أزمات الطاقة رغم الوعود الحكومية المتكررة.

المساهمون