السودان يجتاز مراجعة صندوق النقد الثانية ويقترب من خفض الدين
قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، إن السودان اجتاز مراجعته الثانية بموجب برنامج تحت إشراف خبراء صندوق النقد الدولي، في خطوة صوب تخفيف الدين.
وأوضح إبراهيم، في تدوينة له على "تويتر"، مساء الجمعة، أن اجتياز المراجعة الثانية يمهد لقبول السودان ضمن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وهي خطوة "من المأمول أن تسفر عن خفض كبير لدين (السودان) فضلا عن خطوط ائتمان جديدة".
ومن المتوقع أن يصل السودان، في يونيو/ حزيران المقبل، إلى "نقطة القرار" في ما يتعلق بأهليته لمبادرة خفض الدين وذلك مع انتهاء برنامج إصلاح اقتصادي يستغرق عاما بإشراف صندوق النقد وبعد مؤتمر تستضيفه باريس في 18 مايو/ أيار الجاري للنهوض بالاستثمار وتخفيف الديون.
ويسعى البلد إلى تخفيف أعباء ديون خارجية لا تقل عن 50 مليار دولار، أغلبها ثنائية. وتمكن السودان حديثا من الحصول على قروض تجسيرية من دول مانحة لتسوية متأخرات ديون مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.
وقال دبلوماسي فرنسي، الشهر الماضي، إن بلاده قد تقدم التمويل لسداد متأخرات أخرى مع صندوق النقد والمضي في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وعانى السودان من عزلة اقتصادية استمرت عقودا تحت حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، الذي أطيح به في 2019 إثر احتجاجات حاشدة أوقدت شرارتها الأزمة الاقتصادية.
كان وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني، الهادي محمد إبراهيم، قد قال في مقابلة مع "العربي الجديد" يوم الخميس الماضي، إن هناك ثماني دول، أبدت استعدادها لإعفاء السودان من الديون، ويجري التفاوض مع كل دولة على حدة.
وأشار إبراهيم إلى أن بلاده أجرت العديد من الإصلاحات التي تتعلق بسعر الصرف (تحرير الجنيه السوداني) ورفع الدعم، وأخيرا إجازة عدد من القوانين من بينها قانون تشجيع الاستثمار، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، وإقرار النظامين التقليدي والإسلامي في التعاملات البنكية، معتبرا أن هذه الإجراءات من أهم الأمور للاندماج في العالم اقتصادياً وتجارياً والتواصل مع العالم.
