السودان تستبعد "تصفير" ديونها الخارجية قريباً
تنشط الحكومة الانتقالية في السودان هذه الفترة في إكمال ما تبقى من توجيهات صندوق النقد الدولي الأخيرة حول برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحريك سعر الدولار الجمركي وتخفيف عبء الإصلاحات عن المواطنين عبر البرامج الاجتماعية.
وتأمل الحكومة في تحقيق تقدم ملموس في تقرير بعثة صندوق النقد التي تصل إلى البلاد في مطلع يوليو /تموز المقبل لتقييم أداء الاقتصاد السوداني خلال الفترة الماضية والتحقق حول مدى جدية التزام الحكومة في تنفيذ توجيهاته الأخيرة، بحسب تصريح مصادر موثوقة لـ "العربي الجديد". وأشارت المصادر، التي فضلت عدم ذكر أسمائها، إلى تعويل الحكومة على تقييم بعثة الصندوق لأدائها الاقتصادي والاستفادة منه في تصفية أو تخفيف الديون الخارجية على السودان قبل اجتماع دول نادي باريس خلال الشهر ذاته.
واستبعدت مديرة إدارة الدين الخارجي السابقة في بنك السودان المركزي، ليلى بشير، في حديث مع "العربي الجديد" صدور قرار من الدائنين (صندوق النقد والبنك الدوليين ودول نادي باريس وغيرهم) بتصفير ديونهم مع السودان في الوقت الراهن، مشيرة الى احتمال إعفاء 90 في المائة منها حال صدور تقرير إيجابي عن الأداء الاقتصادي.
وأشار رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الى احتمال وصول بلاده إلى إعفاء بنحو 45 مليار دولار من الديون الخارجية، بنهاية يونيو/حزيران الحالي.
فيما توقعت بشير خفض بنك التنمية الأفريقي وصندوق النقد والبنك الدوليين مبالغ القروض الثنائية بينها وبين الحكومة السودانية واتجاه بعض الدول الدائنة إلى شطب ديونها. غير أنها أكدت أن ذلك يتوقف على حجم العلاقة المشتركة بين هذه الدول والحكومة السودانية.
وأشارت الى استناد الدول خارج نادي باريس في قراراتها حول الديون إلى مواقف دول نادي باريس وصندوق النقد الدولي.
وكشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم سعي الحكومة الانتقالية لتصفية جزء كبير الديون الخارجية البالغة 60 مليار دولار بنسبة ما بين 70 إلى 90 في المائة في نهاية يوليو/تموز المقبل، وتسوية المتأخرات رسميا مع الصندوق بحلول مطلع الشهر ذاته، مبينا أن ما بين 7 إلى 10 في المائة من الدين المتبقي كان تجاريا، وقد لا يستلزم الدفع بشكل فوري.
