السودان: التحقيق مع العمال المضربين في السدود
قررت وزارة الري السودانية تشكيل لجان تحقيق بقضية المضربين بخزانات جبل أولياء، الروصيرص، سنار، خشم القربة، مروي، وإيقافهم عن العمل لحين اكتمال إجراءات التحقيق معهم على خلفية توقفهم عن العمل ومخالفتهم لائحة الخدمة المدنية على أن يتم منحهم نصف الأجر الذي يتقاضونه.
وحذر مدير إدارة سلامة الخزانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية حسن أمين محمد أحمد من زيادة غير مسبوقة في درجة الخطورة على الخزانات والمواطنين في فترة الفيضان الحالية بسبب توقف العاملين عن العمل بالسدود منذ الثاني من يونيو/حزيران الماضي، وعودتهم أخيرا بناء على توجيهات الوزارة وفتح لجان تحقيق ومحاسبة على التوقف.
وقال مدير السلامة بالخزانات في خطاب موجه لمدير الإدارة العامة للخزانات حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، إن الكادر الموجود حاليا غير كاف لإدارة الفيضان وتمريره بصورة آمنة للمنشآت والمواطنين في كل الخزانات، خاصة في ظل الحاجة للعمل المتواصل وللتعامل مع أي طوارئ ممكنة.
وأشار إلى توقف أعمال مراقبة ومتابعة وتقييم سلامة السدود بكل الخزانات خاصة قياسات أجهزة الرصد والمتابعة وقياسات التسرب والتي يقوم بها فنيون وعمال مهرة.
وقال إن الوضع الاستثنائي في النيل الأزرق بسبب ملء سد النهضة ستنتج عنه زيادة فجائية كبيرة تتزامن مع قمة الفيضان وتتطلب تعاملا خاصا وسريعا في سد الروصيرص، وعدم اكتمال بيانات مناسيب وتصريفات الخزانات ومحطات القياس الهايدرولوجي وتضارب بعضها ما يمكن من أن يؤدي لتعامل تشغيل عكسي أو غير مناسب.
وفي المقابل، قال عضو تجمع العاملين بالخزانات ياسر السر لـ"العربي الجديد": الإضراب حق مكفول بنص القانون ولا يمكن أن يصنف غيابا عن العمل بأي حال من الأحوال.
ووصف السر القصد من التنقلات التعسفية التى طاولت المهندسين كسر شوكة العاملين بالخزانات وتعقيد المشكلة في هذا التوقيت الحرج والبلاد مقبلة على موسم الفيضان وإثيوبيا تواصل تعبئة سد النهضة، ما يتطلب ضرورة وجود ذوي الخبرة والاحترافية في تشغيل هذه المنشآت.
وأوضح أن العاملين بالخزانات أصحاب قضية واضحة وهي الآن أمام القضاء، ولهم حقوق ومكتسبات يظلون يطالبون بها بكل الوسائل المتاحة مع الأخذ فى الاعتبار المصالح الوطنية العليا التى تتطلب التدخل العاجل من قادة الدولة لحل هذه الأزمة.
ودعا تجمع العاملين بالخزانات السودانية جميع العاملين المضربين عن العمل بالسدود الـ6 منذ الثاني من يونيو/حزيران الماضي 2022 والذين يبلغ عددهم 718عاملا، للعودة إلى العمل ورفع الإضراب مؤقتا اعتبارا من 19 يوليو/تموزالحالي تقديرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
