السندات اللبنانية في أعلى مستوياتها منذ 2020
استمع إلى الملخص
- مشروع قانون إصلاح المصارف يُعتبر تطوراً إيجابياً، حيث يعالج تسلسل المطالبات ويعطي الأولوية لصغار المودعين، لكن يواجه معارضة من جماعات الضغط المصرفية.
- يرى بعض المستثمرين في الأسواق الناشئة لبنان كفرصة استثمارية، مع توقعات بارتفاع أسعار السندات إذا تم إقرار قانون سد الفجوة في البرلمان.
ارتفعت أسعار السندات اللبنانية بمختلف آجالها، إلى حوالى 28.4 سنتاً للدولار، مقارنة بـ 23.5 سنتاً في ديسمبر/كانون الأول 2025، وأقل من 6 سنتات في فبراير/شباط 2024. وحققت أعلى مستوى لها منذ مارس/آذار 2020. ويعود هذا التفاؤل حسب وكالة بلومبيرغ إلى تفاؤل المستثمرين بإمكانية إعادة هيكلة الديون في نهاية المطاف، في ظل خطوة الحكومة اللبنانية الجديدة نحو كسر الجمود الذي دام سنوات، وذلك من خلال عملها على تلبية شرط أساسي لإنقاذ صندوق النقد الدولي.
وقال مدير محافظ استثمارية في شركة "أرقام كابيتال" في دبي، فادي جندي، لوكالة بلومبيرغ، إن "مشروع قانون إصلاح المصارف يعد تطوراً إيجابياً في عملية إعادة الهيكلة، ولا سيّما أنه يُعالج تسلسل المطالبات بما يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي، ويُعطي الأولوية لاسترداد أموال صغار المودعين". وفي المقابل، حذّر جندي من أن التشريع بصيغته الحالية قد لا يجري اعتماده؛ نظراً للمعارضة الشديدة التي يلقاها من جماعات الضغط المصرفية والضغوط داخل الحكومة. ويهدف القانون المقترح إلى تمكين بعض المودعين من استرداد أموالهم العالقة في النظام المصرفي.
وتُعدّ جمعية مصارف لبنان المجموعة الرئيسية التي تُمارس ضغوطاً ضد مشروع القانون، إذ صرّحت بأن التشريع صدر "دون أي دراسة موثوقة أو شاملة أو جوهرية للأرقام المطلوبة لتنفيذه".
ووفقاً لأستاذة الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت، نادين ياموت، فإنه لا يزال مرجحاً أن يواجه قانون إصلاح المصارف معارضة شديدة. وتحدثت في تصريحاتها لوكالة بلومبيرغ عن "شكوك حول عدالة القانون وجدواه فيما يتعلق بمن يتحمل الخسائر في نهاية المطاف"، وبخلاف ياموت، بدا مدير الاستثمار في بنك دانسك، سورين مورش، أكثر تفاؤلاً، مشيراً إلى شرائه سندات بسعر 6.5 سنتات تقريباً في أواخر عام 2024، ويتوقع الآن أن ترتفع إلى 40 سنتاً.
وبعد اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ينظر بعض مستثمري الأسواق الناشئة إلى لبنان بوصفه فرصةً استثماريةً ضمن مجموعة متضائلة من فرص الاستثمار في القطاعات المتعثرة، وفقاً لوكالة بلومبيرغ.
وقال رئيس قسم ديون الأسواق الناشئة في شركة "تي تي إنترناشونال لإدارة الأصول"، (تدير أصولاً بقيمة 5 مليارات دولار)، جان شارل سامبور "إذا تمكنوا من إقرار قانون سد الفجوة في البرلمان، فسيكون ذلك إيجابياً للغاية للعلاقة مع صندوق النقد الدولي، وسيساعد في إعادة هيكلة الديون"، وختم "من المرجح أن نشهد زخماً إيجابياً للغاية".
