السلطات الجزائرية تشن حملة لضبط أسعار القهوة والخبز واللحوم

أطلقت السلطات الجزائرية حملة مشددة لضبط الأسواق وفرض تسقيف أسعار بعض المواد المدعمة، مثل القهوة والخبز، وأقدمت على إغلاق عدد من المقاهي والمحال التجارية التي رفضت الانصياع للتدابير المتخذة وتطبيق الأسعار المقررة. وشنت مصالح وزارة التجارة في المدن والولايات منذ أمس الاثنين، حملة مركزة على المقاهي، لإجبارها على تسقيف سعر القهوة بـ30 ديناراً، (ربع دولار)، واتخاذ كل الإجراءات الرقابية لحماية المستهلكين وعدم تحمليهم أية زيادات تعسفية لسعر القهوة بالمقاهي، خاصة بعد قرار الحكومة دعم سعر هذه المادة، والذي لم ينعكس على السعر المطبق في المقاهي.

وفي السياق، شنت مصالح الرقابة حملة مراقبة على صالونات التجميل والحلاقة والعناية الجسدية، لفحص مدى مطابقتها للقوانين والتزام التدابير القانونية وعوامل السلامة الجسدية ومدى حيازة التأهيل اللازم لممارسة هذه الأنشطة، بعد فترة من الفوضى التي كان يشهدها هذا النشاط. وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن "صالونات الحلاقة والتجميل تتجاوز كل الخطوط الحمراء وتتسبب في كوارث، وأن حملة التفتيش على مراكز التجميل والحلاقة كشفت عن ممارسات شبه طبية من غير المهنيين تضر بصحة وسلامة المستهلك، وعن تلاعب وممارسات غير قانونية وحجز مواد تجميل مستوردة بطرق غير شرعية، يتم استخدمها في هذه المحال. 

وشملت الحملة أيضاً المخابز، إذ أُلزمت بتوفير الخبز العادي المحدد سعره بعشرة دنانير للرغيف الواحدة بالمخابز إلى جانب الخبز المحسن طوال اليوم، إذ كان أصحاب المخابز يقومون باستغلال الطحين الذي يباع لهم من الدولة بسعر مدعم، لتحضير كمية قليلة من الخبز العادي منخفض الثمن، ينفذ بسرعة، ليتم بيع الخبز المحسن الذي يعد ثمنه ضعف الخبز العادي. 

ووجه وزير التجارة الداخلية الجزائري الطيب زيتوني أمس، مصالح التجارة في الولايات، حزمة تعليمات مشددة لتكثيف الرقابة على مستوى الأسواق لضمان توازن أسعار المنتجات، خاصة تلك التي تعرف ارتفاعاً غير مبرر في الأسعار، وإلزام التجار بضرورة الالتزام بالأسعار المطبقة حماية للمستهلكين ومكافحة للمضاربة. واعتبر الوزير زيتوني أن "ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء المحلية إلى أكثر من 2500 دينار جزائري (نحو 19 دولاراً) للكيلوغرام أمر غير مقبول وغير مبرر، في ظل الانخفاض المسجل بأسعار الماشية ووفرة اللحوم الحمراء المستوردة"، وأعلن عن ضرورة "وضع حد لهذا الوضع فوراً، بما يتماشى مع منطق السوق ومعطيات العرض والطلب".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البرلمان الجزائري يناقش قانوناً يسمح بملاحقة الشركات الفاسدة

وكانت وزارة التجارة قد أصدرت قبل أيام، قراراً يقضي بتسقيف أسعار بعض الفواكه كالموز والتفاح، في حدود معقولة، ومنع التجار من المضاربة بأسعارها أو التلاعب بالمستهلكين، إذ أجبرت التجار على سعر 350 ديناراً بالنسبة للتفاح، و400 دينار بالنسبة لسعر الموز المستورد. واللحم بـ2500 دينار، وأكدت أن هذا الإجراء يأتي في إطار تتبع سلاسل تموين السوق بمختلف المواد واسعة الاستهلاك والتي تشهد ارتفاعاً غير مبرر في أسعارها، كما كانت حذرت التجار من أن أي تجاوز للحدود القصوى لأسعار المواد المذكورة سيؤدي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بحجز السلع موضوع المخالفة وغلق محلات المخالفين.

(الدولار= 132.3 ديناراً جزائرياً)