السلطات الجزائرية تحتجز 34 حاوية موز بميناء عنابة... والأسعار تواصل الارتفاع

حجزت الجمارك الجزائرية 34 حاوية موز مستورد، تحمل ما يقارب 800 ألف كيلوغرام، كانت مخبأة بميناء عنابة شرقي البلاد، وتقول السلطات إنها كانت موجهة للمضاربة، بالتزامن مع أزمة تشهدها هذه الفاكهة منذ مطلع رمضان وبلوغ أسعارها مستويات خيالية وصلت في بعض الأحيان إلى 800 دينار (6 دولارات) للكيلوغرام الواحد.

وفي هذا السياق، أفاد التلفزيون الجزائري الحكومي بأن مصالح الجمارك الجزائرية تمكنت، يوم الأحد، من حجز 34 حاوية محملة بمادة الموز، كانت موجهة للمضاربة، بميناء عنابة. وفي تصريح للصحافة من داخل الميناء، أوضح المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، أن كمية الموز المحتجزة تتجاوز 800 ألف كيلوغرام، محملة على متن 34 حاوية، مشيراً إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية.

وأضاف المسؤول الأول بالجمارك الجزائرية أن المستورد صاحب الحاويات المحجوزة تم إبلاغه عبر الهاتف، كما جرى إرسال إعذارات له لإخراج بضاعته، لكنه لم يأت لإتمام إجراءات استلام الموز الذي استورده. وعلق بالقول: "يعني أن هذا السيد كان معوّلاً (كانت له نية مبيتة)، لكن نحن أيضاً موجودون". ومن جانبه، صرّح المدير العام للشرطة الجزائرية، علي بداوي، الذي كان حاضراً بميناء عنابة، بأن هناك تحقيقات ستأخذ مجراها من طرف النيابة المحلية لمعرفة تفاصيل القضية التي تدخل في إطار المضاربة.

وأظهرت صور الفيديو عمليات فتح الحاويات من طرف أعوان الجمارك، والتي كانت تحتوي على علب معبّأة بالموز المستورد، وجرى لاحقاً إخراجها من الميناء عبر شاحنات مقطورة، وتم تحويلها إلى شركة "أغروديف" العمومية لصناعة وتسويق المنتجات الغذائية، التي ستتولى عملية بيعها للمواطنين.

وتأتي العملية بالتزامن مع أزمة موز حقيقية تشهدها الجزائر منذ مطلع شهر رمضان، حيث بلغت الأسعار مستويات وُصفت بـ"الخيالية" وصلت إلى 6 دولارات (800 دينار)، ما دفع وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق إلى بدء إجراءات لـ"تضييق الخناق" على التجار، ولا سيما المستوردين، بفرض الفاتورة الفعلية للبيع.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

أسعار الموز تُغضب الجزائريين... والحكومة تستهدف المستوردين

وباشرت وزارة التجارة، عبر عدة ولايات، بالتعاون مع الدرك الوطني (قوة تابعة لوزارة الدفاع) والشرطة، مؤخراً، حجز كميات موز معروضة للبيع في محلات التجزئة التي لا تقدم فواتير تُظهر تناسباً بين سعر الشراء المدون فيها، والسعر الذي عُرضت السلعة للبيع بموجبه في المحلات.

وتعليقاً على الملف، أصدر اتحاد التجار بياناً برأ فيه تجار الجملة والتجزئة من المسؤولية عن الزيادات في أسعار الموز، وألقى باللائمة على "بعض المستوردين" الذين يمارسون المضاربة بممارسات غير شفافة. واعتبر الاتحاد أن هذه الممارسات عرّضت التجار للمساءلة بسبب هذه التجاوزات والممارسات الاحتيالية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار من دون مبرر منطقي.

وذكر مصدر رسمي على صلة بملف الموز في الجزائر لـ"العربي الجديد"، فضل عدم كشف هويته، أن مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق باشرت إجراءات رقابية على ثلاثة مستويات ستؤدي، بحسبه، إلى إعادة الاستقرار إلى سوق الموز خلال الأيام المقبلة. ووفق المصدر، فإن العديد من المستوردين يمارسون نوعاً من الابتزاز ضد تجار الجملة، من خلال فرض تدوين أسعار في الفاتورة أقل من سعر البيع الحقيقي، وفي حال الرفض يُحرم التاجر من الحصول على الكميات التي طلبها من هذه الفاكهة.