السعودية والكويت تطوران حقلا متنازعا عليه مع إيران: إليك قصة "الدرة"
وقعت السعودية والكويت من خلال شركتي "أرامكو لأعمال الخليج" و"الشركة الكويتية لنفط الخليج"، مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة للغاز المشترك بين البلدين. جاء ذلك، في بيان صادر خلال وقت متأخر الأحد، عن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير النفط الكويتي بدر الملا.
وذكر البيان أن التوقيع يأتي إنفاذا لمحضر تطوير حقل الدرة مغمور الموقع في مارس/آذار الماضي، بحيث يتم استئناف العمل على مشروع تطوير حقل الدرة مباشرة وتسريع الأعمال. وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن برنامج التطوير يهدف إلى إنتاج مليار قدم مكعبة من الغاز و84 ألف برميل من الغاز المسال يومياً.
ما هي قصة هذا الحقل؟
تم اكتشاف حقل الغاز المذكور في مياه الخليج عام 1967، ويعتبر موضع خلاف طويل بين الكويت وإيران منذ مدّة طويلة، حيث يطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت "الدرة"، والجزء الواقع في الجانب الإيراني "آرش".
يأتي تطوير الحقل تنفيذاً لمُقتضى مذكرة التفاهم التي وقَّعتها المملكة والكويت في 24 ديسمبر/كانون الأول 2019، والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة. وبتاريخ 21 مارس/ آذار 2022، اتفقت وزارتا الطاقة السعودية والنفط الكويتية في محضر الاجتماع الموقع بينهما، على العمل لاستغلال الحقل الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة.
وأكّدت كل من السعودية والكويت حينها حقهما باستغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه. وبعدها بأيام، طالبت إيران بما وصفته "حقها الاستثماري" في حقل الدرة للغاز الواقع في مياه الخليج العربي بين السعودية والكويت.
وسبق أن وجهت كل من السعودية والكويت دعوات إلى إيران للتفاوض بخصوص تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة، ولم تلبِ طهران تلك الدعوات، بحسب بيان سابق مشترك بين الرياض والكويت.
يعود النزاع بين إيران والكويت إلى ستينيات القرن العشرين، حينما منح كل طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، وهي الحقوق التي تتقاطع في الجزء الشمالي من الحقل.
عام 2011، بدأت إيران التنقيب في الحقل، ما دفع بالكويت والسعودية إلى عقد اتفاق لترسيم حدودهما البحرية والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة.
مباحثات بلا جدوى
ثم على مدى أعوام، أجرت إيران والكويت مباحثات لتسوية النزاع حول منطقة الجرف القاري على الحدود البحرية بين البلدين، إلا أنها لم تؤد الى نتيجة.
في ديسمبر/كانون الأول 2019، وقعت الكويت والسعودية مذكرة تفاهم "تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة"، وجاء الاتفاق الجديد في مارس/آذار 2022 ترجمة لها.
في 21 مارس/آذار 2022، وقعت السعودية والكويت وثيقة لتطوير الحقل تنص على قيام شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي مشروع مشترك بين "أرامكو لأعمال الخليج" و"الشركة الكويتية لنفط الخليج"، بالاتفاق على اختيار استشاري "يُجري الدراسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل".
في 26 مارس/آذار 2022، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاتفاق بين السعودية والكويت لتطوير حقل آرش/ الدرة للغاز خطوة "غير قانونية"، مؤكدة احتفاظ إيران بحق الاستثمار في الحقل المشترك بين الدول الثلاث.
وأشارت إلى أن هنالك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت، داعية إلى دخول الدول الثلاث في مفاوضات حول كيفية استثمار الحقل المشترك.
وفي 29 مارس/آذار، قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح إن "إيران ليست طرفاً في حقل الدرة فهو حقل كويتي سعودي خالص".
وتُقدّر كميات الغاز التي يمكن استخراجها من حقل الدرة بنحو 220 مليار متر مكعب، أو 7 تريليونات قدم مكعبة. ومن المتوقع أن يؤدي تطوير الحقل إلى إنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً، إضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يومياً، على أن يجري تقسيم الإنتاج بالتساوي بين الشريكين المعنيين.
(وكالات، العربي الجديد)
