"أوبك" تؤكد التوصل إلى تسوية بين الإمارات والسعودية... وأبوظبي تنفي

قال مصدر في مجموعة "أوبك+"، لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، إنّ السعودية والإمارات توصلتا إلى تسوية بشأن اتفاق إنتاج النفط، بتحديد مستوى إنتاج مرجعي أعلى للإمارات، مما يمهد الطريق لتمديد الاتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج المتبقية حتى نهاية 2022، وهو ما نفته أبوظبي لاحقا.

ونقلت وكالة "رويترز" مساء اليوم عن وزارة الطاقة الإماراتية ذكرها في بيان لها اليوم الخميس أنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق مع "أوبك+" بشأن خط الأساس الخاص بها وأن المناقشات مستمرة".

ويعيد النفي الإماراتي التوصل إلى اتفاق المفاوضات بشأن حصص الإنتاج إلى نقطة الصفر.

وكانت وكالة أنباء بلومبيرغ الأميركية قد أكدت توصل الإمارات، اليوم الأربعاء، إلى اتفاق وسط مع تحالف "أوبك+" لاستئناف خطواته بتخفيف قيود الإنتاج، اعتبارا من شهر أغسطس/آب المقبل.

ونقلت الوكالة الاقتصادية عن مصادر لم تسمها، أن الإمارات وافقت على مقترح للتحالف، يتغير بموجبه الشهر المرجعي (خط الأساس) لخفض الإنتاج الخاص بالدولة الخليجية.
وبحسب مصادر أبلغت الوكالة، فإن خط الأساس الجديد المرجعي لخفض الإنتاج بالنسبة للإمارات، سيكون عند إنتاج 3.65 ملايين برميل يوميا، بدلا من الخط الحالي البالغ 3.1 ملايين برميل يوميا.

وأكد مصدر هذه الأنباء أيضا لوكالة رويترز اليوم حيث أكد أنّ الرياض وافقت على طلب أبوظبي أن يكون مستوى الإنتاج المرجعي، وهو المستوى الذي يتم من خلاله حساب التخفيضات بموجب اتفاقية "أوبك+" بشأن قيود الإمدادات، عند 3.65 ملايين برميل يومياً اعتباراً من إبريل/ نيسان 2022، ارتفاعاً من 3.168 ملايين حالياً.

وأكد المصدر أنّ الاتفاق السعودي الإماراتي يعني تمديد اتفاق "أوبك+" حتى نهاية 2022، لكنه أشار إلى أنه لم يتم تحديد أي موعد لاجتماع "أوبك+" المقبل.

لكن ينبغي أن تتخذ "أوبك+"، التي تضم أعضاء "أوبك" وروسيا ومنتجين آخرين، القرار النهائي بشأن سياسة الإنتاج بعد توقف المحادثات الشهر الجاري بسبب الخلاف بين السعودية والإمارات.

طاقة

التحديثات الحية

النفط الصخري الأميركي يتأهب للاصطياد في مياه "أوبك+" العكرة

والأسبوع الماضي، دخلت الإمارات في خلاف مع تحالف "أوبك+" بقيادة السعودية وروسيا حول تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لما بعد شهر أبريل/نيسان 2022، إلى جانب طلب إماراتي بتغيير خط الأساس.

وثار الخلاف بين الرياض وأبوظبي في العلن بعد محادثات "أوبك+"، وأبدتا قلقهما إزاء تفاصيل اتفاق مقترح لزيادة المعروض في السوق بواقع مليوني برميل يوميا من أجل كبح الأسعار التي ارتفعت لأعلى مستوى في عامين ونصف العام.

وفي حين أيدت السعودية والإمارات زيادة الإنتاج على الفور، عارضت الإمارات تمديد الاتفاق الحالي حتى ديسمبر /كانون الأول 2022 من إبريل/ نيسان 2022 ما لم يتم منحها حصة إنتاج أعلى.

ودفع الخلاف مجموعة "أوبك+" إلى إلغاء محادثات لزيادة الإنتاج بعد مفاوضات لعدة أيام.

وتحتل الإمارات المرتبة الرابعة في صفوف منتجي "أوبك+"، البالغ عددهم 23، خلف روسيا والسعودية والعراق.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اقتصاد الإمارات يتضرر من قرار السعودية وقف امتيازات جمركية

واتفقت "أوبك+"، العام الماضي، على تخفيضات غير مسبوقة للإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يومياً، أو حوالي 10% من الإنتاج العالمي، مع انتشار جائحة فيروس كورونا. وتقلصت القيود تدريجياً لتبلغ حالياً حوالي 5.8 ملايين برميل يومياً. وتخطط المجموعة للوقف التدريجي للقيود بحلول نهاية إبريل/ نيسان 2022.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية، أمس الثلاثاء، من أنّ المحادثات المتعثرة بين كبار منتجي النفط بشأن ضخ المزيد من الإمدادات قد تفضي إلى حرب أسعار، في الوقت الذي تسهم فيه اللقاحات للوقاية من كوفيد-19 في ارتفاع الطلب على الخام.

وأكدت الوكالة أنّ "احتمال نشوب معركة على الحصة السوقية، حتى إذا كان بعيداً، يهدد الأسواق، كذلك احتمال ارتفاع أسعار الوقود يهدد بتغذية التضخم وإلحاق الضرر بتعافٍ اقتصادي هش".

وانخفضت أسعار خام برنت نحو دولار واحد للبرميل صوب 75 دولارا للبرميل، بعدما ذكرت "رويترز" أن المنتجين الرئيسيين في "أوبك" توصلا للاتفاق.