استمع إلى الملخص
- تسعى السعودية إلى خفض معدل البطالة إلى 5% بحلول عام 2030 من خلال تعزيز سياسة السعودة، مما يفتح آفاقاً جديدة لخلق المزيد من الوظائف في القطاعات المختلفة.
- يواجه القطاع الصناعي تحديات في تطوير المهارات التقنية وجذب الاستثمارات، ويتطلب تعزيز التكامل مع التعليم والبحث والتطوير، وتحسين البنية التحتية، وتبني ممارسات مستدامة.
شهد الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعاً بنسبة 3.4% في عام 2024، ما يعكس تعزيز القطاع كجزء من رؤية 2030، ويرجح تأثيرات إيجابية على فرص العمل للشباب السعودي عام 2025، خاصة مع التوجه نحو تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
ومن المتوقع أن يؤدي النمو في القطاعات غير النفطية إلى خلق المزيد من فرص العمل في المملكة، خصوصاً في مجالات مثل التكنولوجيا الحديثة، التصنيع، والطاقة المتجددة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يعزز من إنشاء مشاريع جديدة توفر وظائف للشباب.
وتسعى السعودية إلى خفض معدل البطالة المستهدف بين مواطنيها إلى 5% بحلول عام 2030 بدلاً من مستهدفها السابق البالغ 7% ضمن "رؤية المملكة"، حسبما أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، في تصريحات سابقة.
يشير الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، لـ "العربي الجديد"، إلى أن ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية يمثل علامة إيجابية ومهمة على الصعيد الاقتصادي، وهو لا يعكس فقط تحسناً في أداء القطاع، بل يسهم أيضاً في خلق فرص عمل جديدة، مما يعزز من قدرة الشركات السعودية على الاستثمار والتوسع.
استحداث الوظائف في السعودية
فكل وظيفة يتم توليدها في القطاع الصناعي تؤدي إلى خلق ما بين 3 إلى 5 وظائف في القطاعات الأخرى المرتبطة به، مثل النقل والتوزيع والمبيعات، وبالتالي فإن تأثير القطاع الصناعي يمتد إلى قطاعات أخرى، ما يعزز فرص العمل بشكل عام، حسب عجاقة، الذي يرى أن هذا الأمر ذو أهمية كبيرة في تحسين سوق العمل السعودي.
كما تسهم سياسة السعودة في الوظائف التي كانت تشغلها العمالة الوافدة في الحد من البطالة بين الشباب السعودي، بحسب عجاقة، الذي يصفها بأنها سياسة إيجابية ومنطقية، خاصة مع توقعات بتحسن الأوضاع الاقتصادية بحلول عام 2025، ما سيفتح آفاقاً جديدة لخلق المزيد من الوظائف في القطاعات المختلفة.
ومع ذلك، يلفت عجاقة إلى أن القطاع الصناعي يواجه تحديات عدة، أبرزها ضرورة تعزيز المبادرة الفردية، مشيراً إلى أن دور الدولة يقتصر على التخطيط والتوجيه، ولكن النجاح الحقيقي يتطلب مبادرات من الشباب السعودي لإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، وهذه الشركات تُعتبر عصب الاقتصاد، حيث تسهم في خفض معدلات البطالة وجلب التكنولوجيا الحديثة.
وفي السياق، يشير الخبير الاقتصادي علي سعيد العامري، لـ "العربي الجديد"، إلى أن ارتفاع الإنتاج الصناعي السعودي بنسبة 3.4% يعكس توجه المملكة نحو تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، ما يعزز فرص العمل للشباب، مؤكداً أنّ الحاجة تتزايد في القطاع الصناعي إلى كوادر بشرية مؤهلة في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، ما يفتح آفاقاً جديدة للشباب السعودي، بخاصة مع استمرار برامج التوطين ودعم التدريب المهني.
غير أن خطط تأهيل الشباب السعودي بحلول 2025 تواجه تحديات عدة، تشمل تطوير المهارات التقنية والإدارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير بيئة أعمال جاذبة، إضافة إلى تبني التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والروبوتات، حسبما يوضح الخبير الاقتصادي، مشيراً إلى أن المنافسة العالمية للقطاع الصناعي السعودي تتطلب تحسين البنية التحتية، وتقليل التكاليف التشغيلية، وزيادة الإنتاجية، مع تبني ممارسات مستدامة وصديقة للبيئة لتلبية المعايير الدولية وجذب الاستثمارات الخضراء.
كذلك يحتاج القطاع الصناعي السعودي إلى تعزيز التكامل مع قطاعات التعليم والبحث والتطوير لضمان توفير الكوادر المؤهلة والابتكارات اللازمة للنمو، حسبما يرى العامري. ويخلص العامري إلى أن القطاع الصناعي يمكن أن يمثل قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية في المملكة، شريطة التنفيذ الفعال للاستراتيجيات المحددة، ما يقلل الاعتماد على النفط ويفتح آفاقاً جديدة لشباب المملكة.