استمع إلى الملخص
- تتوقع المملكة إنفاق 342 مليار دولار في 2025، مع عجز متوقع قدره 27 مليار دولار، وتؤكد وزارة المالية على دعم تنفيذ رؤية 2030 مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق.
- تواجه السعودية حالة عدم اليقين في أسواق النفط وتأثير السياسات التجارية الأميركية، مما قد يؤدي إلى تباطؤ الطلب على النفط، لكن السلطات تتمتع بالمرونة لإعادة تقييم الاستثمارات.
مع مضيّ المملكة العربية السعودية قدماً في خطتها الطموحة "رؤية 2030" لبناء مدن ومنتجعات مستقبلية ضخمة، ستحتاج إلى اقتراض المزيد من الأموال من أسواق الدين، مع استمرار استقرار أسعار النفط عند مستويات أقل بنحو 20 دولاراً للبرميل عن سعر التعادل المالي السعودي البالغ 91 دولاراً. وذلك وفق تقرير بنشرة "أويل برايس" مساء الثلاثاء الماضي.
وبدأت المملكة، القائدة والمهندس الرئيسي لتخفيضات إنتاج أوبك+، بتخفيف جزء صغير من هذه التخفيضات في الأول من إبريل/ نيسان الحالي، وفقاً لأحدث خطة للمنظمة لإضافة 138 ألف برميل يومياً إلى الإمدادات هذا الشهر. وقد يُلقي ارتفاع إنتاج أوبك+ هذا العام بثقله على أسعار النفط، التي تراوحت حول سبعين دولاراً للبرميل في الأسابيع الأخيرة. وهذا أقل بكثير من سعر 91 دولاراً للبرميل الذي يعتقد صندوق النقد الدولي أنه السعر اللازم لموازنة ميزانية المملكة العربية السعودية.
ويقول التقرير: "في ظل الشكوك الكثيرة بشأن التجارة العالمية ونمو الاقتصاد والطلب على النفط، قد تضطر المملكة إلى تحمل فترة طويلة من انخفاض الأسعار عن نقطة التعادل، مما قد يؤدي إلى زيادة دينها العام". ويرى المحللون أن الاقتراض سيفضي إلى زيادة الدين لتغطية النفقات المخطط لها، أو قد يُؤجل أو يُقلص الإنفاق على بعض المشاريع الضخمة وبرامج "رؤية المملكة 2030". وعلاوة على ذلك، خفضت شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، توزيعات أرباحها، مما يُؤثر سلباً على دخل المملكة، المساهم الرئيسي في الشركة.
وفي بيان ميزانيتها لعام 2025، تتوقع المملكة إنفاقاً إجمالياً قدره 342 مليار دولار (1.285 تريليون ريال سعودي)، مع استمرارها في الاستثمار في مشاريع لتنويع الاقتصاد بعيداً عن عائدات النفط، التي تُمثل حوالي 61% من إجمالي إيرادات الحكومة السعودية. وبالتالي من المتوقع أن تكون الإيرادات أقل من النفقات، حيث تبلغ 316 مليار دولار (1.184 تريليون ريال). وتشير هذه التقديرات إلى عجز بالميزانية السعودية قدره 27 مليار دولار (101 مليار ريال)، وهو ما يمثل حوالي 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن "الحكومة ستواصل تمويل ودعم تنفيذ البرامج والمبادرات ومشاريع التحول الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل". وبالتالي تقول "أويل برايس": "من المرجح أن تكون احتياجات التمويل أعلى من هذه التقديرات، وبالنظر إلى أن أرامكو السعودية أعلنت في أوائل مارس/ آذار الماضي أن توزيعاتها ستنخفض بنسبة 30% هذا العام".
وأعلنت أرامكو أنها تتوقع إعلان إجمالي توزيعات أرباح بقيمة 85.4 مليار دولار في عام 2025. وهذا أقل بنحو 30% مقارنة بتوزيعات العام الماضي البالغة 124 مليار دولار، والتي تضمنت حوالي 43.1 مليار دولار من توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء.
وسيؤدي انخفاض توزيعات الأرباح لعام 2025 إلى خفض إيرادات السعودية، وهي أكبر مساهم في أرامكو من خلال حصة مباشرة تبلغ حوالي 81.5% وحصة غير مباشرة من خلال صندوق الثروة السيادي، صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك 16% من أرامكو.
ويلفت التقرير إلى أنه "مع اتساع العجز نتيجة خفض توزيعات أرباح أرامكو، تتمتع السلطات السعودية بالمرونة اللازمة لإعادة تقييم الاستثمارات"، وفقاً لما ذكرته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الشهر الماضي. وتتوقع "فيتش" أن تقوم الحكومة السعودية بخفض الإنفاق الرأسمالي والإنفاق الجاري المرتبط به هذا العام. وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن "إعادة تقييم المشاريع بشكل منتظم أدت أخيراً إلى تقليص وترتيب بعض المشاريع، على سبيل المثال". قد تُخفف هذه المرونة من تأثير انخفاض أسعار النفط على المالية العامة للسعودية على الاقتصاد، مع أن "فيتش" ترى أن انخفاض الإنفاق الاستثماري قد يؤثر أيضاً على جهود تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
ويقول التقرير: "هذا العام، تتزايد حالة عدم اليقين بشأن أسواق النفط وأسعاره أكثر من المعتاد، مع سعي الإدارة الأميركية الجديدة إلى فرض رسوم جمركية على أكبر الشركاء التجاريين، وقلب مسار الدبلوماسية الخارجية رأساً على عقب. وقد تُثقل الرسوم الجمركية كاهل الاقتصادات، بما في ذلك الاقتصاد الأميركي والصيني. وإذا تباطأت هذه الاقتصادات، فسيتباطأ الطلب على النفط أيضاً، وبالتالي ستنخفض أسعاره، وكذلك عائدات النفط السعودية".