السعودية تقترض عبر الصكوك: طلبات تتجاوز 15 مليار دولار على الطرح
استمع إلى الملخص
- تم تحديد السعر الاسترشادي للصكوك لأجل خمس سنوات عند 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، ولأجل عشر سنوات عند 105 نقاط أساس، مع تعيين بنوك دولية كبرى كمنسقين ومديري دفاتر.
- صندوق النقد الدولي يشير إلى حاجة السعودية لسعر نفط يتجاوز 90 دولاراً لتحقيق التوازن المالي، بينما تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% في 2025.
تعتزم السعودية الاقتراض من أسواق الدين الدولية عبر طرح صكوك على المستثمرين على شريحتين لمدد متوسطة الأجل، إذ اجتذبت طلبات على الطرح تجاوزت 15 مليار دولار، وفقاً لخدمة "آي.إف.آر" لأخبار أدوات الدخل الثابت، التي ذكرت أن السعودية تعتزم طرق أبواب أسواق الدين العالمية ببيع صكوك مقومة بالدولار على شريحتين لأجلي خمس وعشر سنوات.
وأوضحت الخدمة، وفقاً لوكالة رويترز، أنه جرى تحديد السعر الاسترشادي لبيع الديون لأجل خمس سنوات عند حوالي 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وللصكوك لأجل عشر سنوات عند حوالي 105 نقاط أساس فوق المعيار نفسه.
وتلجأ الدول بما فيها الغنية لسوق أدوات الدين العالمية، سواء عبر طرح سندات أو صكوك، لتمويل عجز طارئ في الإيرادات العامة والموازنات، وتغطية النفقات الزائدة عن الإيرادات، وتمويل مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العامة والتنمية الاقتصادية، ودعم القطاعات الحيوية، وتعويض تراجع إيرادات بعض الأنشطة، ومنها الضرائب والرسوم، وتحقيق الاستقرار المالي وإعطاء ثقة للمستثمرين في الاقتصاد الوطني.
ووفق "رويترز"، فإنه جرى تعيين بنوك دولية كبرى هي سيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد، بصفة منسقين عالميين ومديري دفاتر في عملية الإصدار، بينما سيعمل البنك الصناعي والتجاري الصيني وميزوهو مديرين رئيسيين مشتركين نشطين.
وتواصل السعودية الإنفاق على برنامج التحول الاقتصادي الضخم المعروف باسم "رؤية 2030"، والذي يهدف إلى تنويع مصادر إيراداتها للحد من اعتماد الاقتصاد على الدخل من النفط والغاز. ودأبت المملكة على اللجوء إلى أسواق الدين العالمية لسد عجز الموازنة المتزايد. وقالت وزارة المالية السعودية في بيان لها، في يوليو/تموز الماضي، إنّ الميزانية التقديرية لعام 2025 بيّنت أن الإيرادات 1.18 تريليون ريال والمصروفات 1.28 تريليون ريال، والعجز 101 مليار ريال (نحو 27 مليار دولار)، مشيرة إلى أن الدين العام للمملكة بلغ 1.38 تريليون ريال (367.81 مليار دولار)، بنهاية الربع الثاني.
وكان صندوق النقد الدولي قد أشار إلى أنّ المملكة تحتاج إلى أن يتجاوز سعر برميل النفط 90 دولاراً لتحقيق التوازن في الميزانية، في حين تدور الأسعار حالياً حول 68 دولاراً للبرميل. ورفع الصندوق في يونيو/حزيران الماضي، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2025 من 3% إلى 3.5%، لأسباب منها الطلب على المشروعات الحكومية وبدعم من خطط تحالف "أوبك+" للتخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط.
(الدولار = 3.7519 ريالات سعودية)
(رويترز، العربي الجديد)
