السعودية تعاود الاقتراض من أسواق المال بسندات قدرها 5 مليارات دولار
كشفت شبكة "بلومبيرغ" أن السعودية تستعد للعودة إلى أسواق رأس المال العالمية لبيع سندات تجمع من خلالها 5 مليارات دولار، لتغطية جزء من احتياجات التمويل المتزايدة بسبب انخفاض سعر النفط العام الماضي.
ونقلت "بلومبيرغ" عن أشخاص قالت إنهم "مطلعين على الخطة رفضوا الكشف عن هويتهم"، إن المملكة أصبحت على وشك التعاقد مع مصارف لإدارة عملية البيع هذا الشهر، مع الإشارة إلى أن أي قرار نهائي بشأن التوقيت لم يُتخذ بعد، واحتمال أن تؤجل البيع إذا تدهورت ظروف السوق.
ومع أن سعر برميل النفط ارتفع نحو 45% إلى أكثر من 55 دولاراً منذ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فإنه لا يزال أقل من مستوى 80 دولاراً الذي تحتاج إليه المملكة لتحقيق التوازن المالي في موازنتها العامة، في الوقت الذي تفرض فيه جائحة كورونا أعباء إضافية.
ولا تزال السعودية تتوقع تقليص عجزها المالي هذا العام، بعدما خفضت نفقاتها العامة، وبعدما كانت قد فاجأت المستثمرين بالابتعاد عن أسواق رأس المال الأجنبية في النصف الثاني من العام 2020، واختارت تغطية كل عجز الموازنة تقريباً بالاقتراض محلياً، فيما يناهز إجمالي الديون المستحقة 228 مليار دولار.
وقد شهدت مبيعات السندات في الأسواق الناشئة بداية سريعة في العام 2021، حيث تراجعت تكاليف الاقتراض في أعقاب تحفيز غير مسبوق من المصارف المركزية لدعم الاقتصادات خلال مرحلة وباء كورونا.
وتشير التقديرات إلى أن حكومات الخليج وشركاته ستصدر نحو 120 مليار دولار من الأوراق المالية الإسلامية هذا العام، وفقاً لمؤسسة إدارة الأصول العالمية "فرانكلين تمبلتون" Franklin Templeton، مقارنة مع رقم قياسي بلغ 126 مليار دولار العام الماضي.
