السعودية ترفع قيود السفر... وضوابط للقادمين من بريطانيا ودول أخرى
السعودية ترفع قيود السفر... وضوابط للقادمين من دول السلالة الجديدة لكورونا
أنهت المملكة العربية السعودية العمل بالإجراءات الاحترازية، فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، لوكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد، إن حكومة المملكة قررت انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية، فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية التي بدأ العمل بها لمدة أسبوع من تاريخ 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتمّ تمديدها أسبوعاً آخر ينتهي في الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري.
واشترطت الحكومة أن يقضي غير المواطنين القادمين من بريطانيا وجنوب أفريقيا، ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة، ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا، مدّة لا تقل عن 14 يوماً خارج الدولة المنتشر فيها السلالة الجديدة من الفيروس قبل الدخول إلى السعودية، مع إجراء فحص (PCR) بعد انقضاء هذه المدة، يثبت خلوه من الإصابة بكورونا.
وأشار المسؤول إلى أنه تقرر كذلك حجر المواطنين والمسموح لهم بالدخول في الحالات الإنسانية والضرورية القادمين من الدول التي تنتشر فيها السلالة الجديدة من الفيروس، في منازلهم تحت المراقبة لمدة 14 يوماً، مع إجراء فحصين (PCR)، الأول بعد الوصول بما لا يزيد عن 48 ساعة، والثاني قبل انتهاء الحجر في اليوم الثالث عشر.
وفيما يتعلق ببقية الدول، فيتم العمل بالإجراءات المتبعة حالياً، وهي الحجر المنزلي لمدة 7 أيام، مع إجراء فحص (PCR).
كانت منظمة الصحة العالمية قد دعت أعضاءها في أوروبا مؤخرا إلى "تعزيز قيودهم"، على خلفية ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.
وخارج الأراضي البريطانية، جرى تسجيل بضع إصابات بالسلالة الجديدة، وفق منظمة الصحة العالمية، التي أوصت أعضاءها بـ"توسيع (قدراتهم) على تحديد ماهية سلالة" الفيروس قبل الحصول على مزيد من المعلومات عن أخطارها.
وتسببت جائحة فيروس كورونا في أعقاب انتشارها مطلع العام الماضي 2020 في إغلاقات متكررة بمختلف دول العالم، الأمر الذي أضر بمختلف الأنشطة الاقتصادية وفاقم الصعوبات المعيشية للمواطنين.
وعلى صعيد دول الخليج العربي الغنية بالنفط، تسببت الجائحة في تراجع الطلب على الخام، ما أدى إلى هبوط أسعاره بأكثر من 20% مقارنة بعام 2019.
وأغلق خام برنت تعاملات العام الماضي عند نحو 51.6 دولارا، خاسرا 14.5 دولارا أو 21.5% عن نهاية 2019، حين أغلق عند 66.1 دولارا للبرميل.
كما فقد الخام الأميركي حوالي 12.5 دولارا أو بنسبة 20.5% بنهاية 2020 إلى 48.44 دولارا، مقابل 61 دولارا للبرميل نهاية 2019.
