السعودية تحظر تضارب الصلاحيات: لا وزراء في مجالس إدارات الشركات
لا يجوز لوزراء الحكومة الانضمام إلى مجالس إدارة الشركات أو تولي رئاسة مجالس إدارتها، وفق تعديل لقرار وزاري سعودي نشر الجمعة في الجريدة الرسمية.
وقالت الحكومة السعودية إنه "لا يجوز لأي وزير رئاسة مجلس إدارة أي شركة أو العمل عضواً فيها. هذا لا يشمل من تكون رئاسته أو عضويته بأمر من رئيس الوزراء".
وشرحت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية أن وزير المالية محمد الجدعان ووزير الدولة إبراهيم العساف عضوان في مجلس إدارة شركة النفط السعودية "أرامكو"، التي تديرها الدولة.
صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية، لديه أيضاً الجدعان والعساف عضوين في مجلس الإدارة، إلى جانب وزراء الدولة والتجارة والاستثمار والسياحة. وكذا مؤسسة الصناعات العسكرية السعودية، لديها في مجلس إدارتها أيضاً وزراء السياحة والصناعة والموارد المعدنية.
وتعمل السعودية على توسيع أنشطتها الاقتصادية الأساسية. وذكرت وكالة "بلومبيرغ نيوز"، الاثنين الماضي، أن شركة "أرامكو" تجري محادثات متقدمة للاستحواذ على حصة 20 بالمائة تقريباً في أنشطة تكرير النفط والكيماويات التابعة لشركة "ريلاينس إنداستريز" الهندية، مقابل أسهم في "أرامكو" بما بين 20 و25 مليار دولار.
واستبدلت المملكة العربية السعودية، في يناير/كانون الثاني الماضي، محافظ مصرفها المركزي، وقالت إنها ستضاعف حجم صندوق الثروة السيادي بحلول عام 2025.
وعزل أحمد الخليفي من منصبه على رأس سلطة النقد، وحل محله فهد المبارك، الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي من 2011 إلى 2016. وكان المبارك في الآونة الأخيرة وزير دولة، وشغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة وحدة المملكة العربية السعودية في "مورغان ستانلي". وعُيِّن الخليفي في الوقت ذاته مستشاراً للديوان الملكي.
وقال وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، إن صندوق الثروة السيادي يهدف إلى إدارة 4 تريليونات ريال بحلول عام 2025، ما يجعله أحد أكبر المستثمرين الذين تسيطر عليهم الحكومة في العالم.
إذا وصل صندوق الاستثمارات العامة إلى هذا الهدف، فسيتفوق على الحجم الحالي لمؤسسة الاستثمار الصينية، وسيكون مشابهاً للصندوق السيادي العملاق في النرويج.
ومنذ الكشف عن الخطط في عام 2016 لتحويل الصندوق إلى أحد الأركان الأساسية لبرنامج إعادة تشكيل الاقتصاد السعودي، ارتفع حجمه بالفعل أكثر من ثلاثة أضعاف.
