السعودية تتجه لدعم وديعة في بنك باكستان المركزي بـ3 مليارات دولار
قال بيان مشترك، اليوم الأحد، إن السعودية وباكستان ستناقشان إمكانية دعم وديعة المملكة البالغة ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني، من خلال تمديد أجلها "أو من خلال خيارات أخرى".
وأودعت السعودية في العام الماضي ثلاثة مليارات دولار في بنك باكستان المركزي، للمساعدة في دعم احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وتحتاج باكستان بشدة إلى تمويل خارجي مع العجز الضخم في الحساب الجاري وانخفاض الاحتياطيات الأجنبية إلى ما يصل إلى 10.8 مليارات دولار.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إن باكستان رحبت أيضاً بقرار السعودية تمديد اتفاقية لتمويل صادرات منتجات النفط الخام ومشتقاته.
وشدد الجانبان على أهمية التعاون بين البلدين بشأن الفرص التي توفرها برامج التحول الاقتصادي التي تشهدها المملكة ضمن إطار رؤية المملكة 2030، والاستفادة من الخبرات والقدرات الباكستانية المتميزة في عدد من القطاعات بما يحقق المنفعة المتبادلة لاقتصاد البلدين.
ووصل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى السعودية يوم الخميس الماضي في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، حيث التقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في زيارة استهدفت تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وخلق فرص أكبر للقوى العاملة الباكستانية في السعودية".
وتستضيف المملكة حوالي 2.7 مليون باكستاني، أكثر من أي دولة أخرى. ومن المتوقع أن تصل تحويلات العمالة الوافدة من باكستان إلى 32 مليار دولار هذا العام، وفقاً للبنك المركزي الباكستاني.
وعاني المواطنون الباكستانيون نقصاً في السلع الأساسية وانقطاعاً متكرراً للكهرباء وتضخما وصل إلى 12.5%، ما يتسبب بصعوبات معيشية هي الأعنف في نحو 70 عاماً بفعل الانهيار المالي للدولة، التي تضررت بشدة من ارتفاع كلف استيراد الوقود والسلع في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا نهاية فبراير/شباط الماضي.
وتكافح باكستان لشراء الوقود من السوق الفورية، بعدما قفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال والفحم إلى مستويات قياسية في مارس/آذار الماضي، مع تفاقم نقص الإمدادات بسبب الحرب الروسية والعقوبات الغربية الواسعة ضد موسكو.
ويتجاوز الدين الخارجي لباكستان 130 مليار دولار وفق البيانات الرسمية، بينما كان يقدر بنحو 32.2 مليار دولار عام 1998 وفقاً لإحصاءات البنك الدولي.
تواجه باكستان مستحقات خدمة ديون بنحو 20 مليار دولار في السنة المالية الجديدة التي تبدأ بعد نحو شهرين. وإن كانت تلك المستحقات تتضمن ودائع سعودية وصينية بنحو 7 مليارات دولار، فإن مؤسسة فيتش تعتقد أنّه "سوف يتجدد إيداعها" في البنك المركزي الباكستاني.
وسعت باكستان مراراً للحصول على دعم دولي وتعاني من ضعف مزمن في قاعدتها الضريبية، ويبلغ الاحتياطي الأجنبي حالياً 10 مليارات دولار، بينما الجزء الأكبر من ديونها الثنائية يأتي من الصين والسعودية والإمارات.
(رويترز، العربي الجديد)
