السعودية "تقيّم جميع الخيارات" لدعم اقتصادها بعد إجراءات مؤلمة
قال وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، إن المملكة "تقيِّم جميع الخيارات" لتعزيز اقتصادها بعد اتخاذ إجراءات مؤلمة لتعويض الانخفاض الحاد في عائدات النفط والانكماش الاقتصادي العميق الناجم عن القيود لوقف انتشار فيروس كورونا.
وأضاف القصبي، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ" ستذاع اليوم الخميس، إن "أسعار النفط أثرت على عائدات المملكة العربية السعودية وعلينا تعديل الإجراءات مثل أي دولة أخرى. الحكومة في مراجعة مستمرة لما هو أفضل للشعب ومصالحها".
وتسبب انخفاض أسعار خام برنت بنسبة 40% تقريبًا خلال العام الماضي، جنبًا إلى جنب مع تخفيضات الإنتاج لاستنزاف تخمة المعروض، بانخفاض عائدات النفط السعودية بنسبة 45% في الربع الثاني من 2019. ولمواجهة هذه التداعيات، شرعت الحكومة في مجموعة من تدابير التقشف، وخفض الإنفاق الاستثماري مع زيادة الضرائب وخفض المدفوعات للأسر الفقيرة.
لكن تأثير ذلك على دخل المواطنين أثار حفيظة الكثيرين. وتدور تساؤلات حول إمكانية تخفيض ضريبة القيمة المضافة، والتي تم فرضها لأول مرة في 2018 وتضاعفت ثلاث مرات إلى 15% هذا العام.
وأقر القصبي بأن إجراءات مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة ستضغط على دخول الناس، لكنه قال إن الحكومة بحاجة إلى إيرادات جديدة، بعيدا عن النفط. وقال إن مضاعفة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات كانت "مؤلمة على المدى القصير ولكنها كانت ضرورية في ذلك الوقت".
وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة ستنظر في تخفيض الرسوم في المستقبل، قال إنها "ستتخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد وضمان النمو المطرد".
ومع ذلك، قد تواجه الحكومة عجزًا في الميزانية بنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وفقًا لمتوسط التوقعات التي جمعتها بلومبيرغ.
فيما قال وزير المالية محمد الجدعان، أخيراً، إن المملكة ستضاعف اقتراضها هذا العام لتخفيف التأثير على احتياطيات الدولة، والتي تحتاج إلى الإبقاء عليها فوق مستوى معين لدعم ربط المملكة للعملة بالدولار.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 4.8% في عام 2020 قبل أن ينمو بنسبة 3.2% العام المقبل، وفقًا لمسح أجرته بلومبيرغ.
