الريال الإيراني يهوي إلى مستوى غير مسبوق أمام الدولار

سجل الريال الإيراني مستويات قياسية جديدة من التراجع أمام الدولار، الذي بات يقترب من حاجز مليوني ريال على وقع التصعيد العسكري بعد إنهاء الهدنة الأميركية الإيرانية. وارتفع سعر صرف الدولار خلال تداولات اليوم الأحد، في السوق الموازية للعملات الأجنبية إلى أكثر من مليون و950 ألف ريال، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى مليون و930 ألف ريال.

اسأل عربي

تعمق أكثر في هذا الموضوع

×

يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)

هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.

كذلك ارتفع سعر الدولار في السوق الحكومي للحوالات اليوم من مليون و502370 إلى مليون و504620 ريالاً. ويقول المضارب علي رضا رحماني، إن عودة التصعيد بين طهران وواشنطن و"انهيار" مذكرة التفاهم أثّرا مباشرةً في سوق العملات الأجنبية وقيمة هذه العملات، ولا سيما الدولار، في إيران، حيث ارتفع الطلب عليها وعلى الذهب وسط مخاوف من مزيد من التراجع في قيمة العملة الوطنية. 

وأشار رحماني، في حديثه مع "العربي الجديد"، إلى أن هذه التطورات أطاحت تحسناً مؤقتاً في وضع الريال، إذ كان سعر الصرف قد تراجع إلى نحو مليون و500 ألف ريال، لكن مع عودة التوترات الأمنية ارتفع مجدداً ليسجل مستوى قياسياً جديداً. في السياق، ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية في تقرير لها أن ارتفاع المخاطر السياسية والأمنية خلال الأسبوع الماضي، أدخل سوق الصرف في مرحلة جديدة من التقلبات، وأظهر مجدداً أن سعر الصرف في إيران لا يخضع فقط للمتغيرات الاقتصادية، بل يتأثر بالتطورات الإقليمية والجيوسياسية. 

سياحة وسفر

التحديثات الحية

إيران تعلن استئناف الرحلات الجوية بين شيراز ودبي بعد توقفها 5 أشهر

وأضافت الوكالة أن هذا الوضع يُنظر إليه على أنه ليس ناتجاً بالدرجة الأولى من تغيرات بنيوية في الاقتصاد، بل هو نتيجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تصاعد المخاطر السياسية وارتفاع التوقعات التضخمية. وتابعت أنه في مثل هذه الظروف، ورغم سعي البنك المركزي لإدارة سوق الصرف باستخدام أدوات مختلفة، فإن التجربة تظهر أن السوق يبدي استجابة أسرع للتطورات السياسية خلال فترات تزايد الضبابية وعدم اليقين. 

وأوضحت الوكالة أن الارتفاع الأخير في سعر الصرف يعود في الوهلة الأولى إلى تصاعد المخاطر السياسية، وقالت إن القيود على صادرات النفط، وصعوبة تصدير السلع، والاضطرابات في النقل، وعودة الضغوط المرتبطة بالعقوبات، كلها عوامل تجعل تدفق العملات الأجنبية الناتجة من الصادرات إلى البلاد أكثر صعوبة، وهو ما يؤدي، إلى جانب ارتفاع منسوب عدم اليقين، إلى تهيئة الظروف لارتفاع سعر الصرف.