الروبل في أعلى مستوياته.. انتصار روسي على العقوبات أم وضع مصطنع؟
الروبل في أعلى مستوياته.. انتصار روسي على العقوبات أم وضع مصطنع؟
مع ترقب استئناف التعاملات في بورصة موسكو بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع يوم غد الإثنين، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت العملة الروسية الروبل قادرة على الصمود والاستقرار على المديين المتوسط والبعيد عند مستوياتها قبل بدء جائحة كورونا في ربيع عام 2020، والتي عادت إليها في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي.
وبعد تحديد المصرف المركزي الروسي سعر صرف الروبل بأقل من 64 روبلا للدولار، لم تعوض العملة الروسية نزيفها الناجم عن التداعيات الاقتصادية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فحسب، بل سجلت أعلى مستويات لها منذ أكثر من عامين، رغم انهيارها إلى نحو 120 روبلا للدولار في مارس/آذار الماضي خلال الأسابيع الأولى من الحرب.
وفي الوقت الذي يشكل فيه تعافي الروبل رسالة طمأنة للمواطنين من جهة إبطاء وتيرة التضخم، فإنه ينذر باستمرار الوضع على ما هو عليه بإصابة روسيا بـ"المرض الهولندي" الذي من أعراضه ارتفاع تكلفة الصادرات بما تعادلها بالعملة الأجنبية نتيجة قوة العملة الوطنية، مما يقلل من القدرة التنافسية للمصدّرين الروس في الأسواق العالمية.
وضع مصطنع
في هذا الإطار، يعتبر كبير المحللين في مجموعة "تيلي تريد" للتداول، مارك غويخمان، أن سعر الصرف الحالي للروبل مصطنع وناجم عن الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها السلطات المالية الروسية لخفض الطلب على العملات الأجنبية وزيادة معروضها في بورصة موسكو.
ويضيف غويخمان، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "سعر صرف الروبل يتعافى في ظروف اصطناعية تشبه الدفيئة (الصوب) الزراعية".
وفرض المصرف المركزي، في مارس/آذار الماضي، قيودا كبيرة على تداول العملات الأجنبية في روسيا، وذلك كإجراء اضطراري لتخفيف تداعيات العقوبات الغربية وانهيار الروبل وتشتت الاقتصاد.
بالإضافة إلى ذلك، هناك تراجع كبير للاستيراد والطلب على العملات الأجنبية بسبب العقوبات، وتعطل عمل العديد من الشركات الأجنبية وحركة السياحة الخارجية.
وحول دور استمرار صادرات موارد الطاقة الروسية في دعم الروبل، أشار إلى أن "هناك عوائد عالية بالعملة الصعبة ناجمة عن التصدير، خاصة أن النظام المعمول به حاليا يلزم المصدرين بتحويل 80 في المائة من عوائدهم بالعملات الأجنبية إلى الروبل، كما أن الصادرات سجلت خلال الشهرين الماضيين تراجعا أقل بصورة كبيرة مقارنة مع الواردات".
تداعيات سلبية
مع ذلك، يحذّر غويخمان من التداعيات السلبية لدعم الروبل بصورة اصطناعية، قائلا إن "الروبل القوي يقلل من قيمة عوائد ميزانية الدولة والشركات عن الصادرات بما تعادله بالعملة الوطنية، ويعرقل استبدال المنتجات المستوردة بأخرى وطنية".
"لذلك هناك احتمال كبير أن تقدم السلطات المالية على إجراءات من شأنها ردع تعافي الروبل، مثل خفض نسبة عوائد المصدرين المطلوب بيعها، أو زيادة مشتريات المصارف الحكومية للعملة لخلق الطلب الإضافي"، وفق كبير المحللين في مجموعة "تيلي تريد" للتداول.
وفي مؤشر آخر إلى تخفيف السياسات الائتمانية الروسية على خلفية تعافي الروبل، أقدم المصرف المركزي على خفض سعر الفائدة الأساسية مرتين في إبريل/نيسان الماضي، من 20 إلى 17 في المائة أولا، ثم إلى 14 في المائة.
وبموازاة إدراكها أن أزمتها في العلاقات مع الغرب قد يطول أمدها لسنوات طويلة، تتجه روسيا للحد من اعتمادها على الدولار واليورو عن طريق زيادة عدد العملات المتداولة في بورصة موسكو.
وذكرت صحيفة "إر بي كا" الروسية، نقلا عن ثلاثة مصادر في السوق المالية، أمس السبت، أن بورصة موسكو تتجه لتوسيع قائمة العملات المصرح بتداولها عن طريق إدراج الدرهم الإماراتي فيها.
وأوضح أحد المصادر أنه يجري النظر في إطلاق التداول بالدرام الأرميني والسوم الأوزبكستاني أيضا.
وفي الوقت الحالي، هناك عشر عملات أجنبية متاحة للتداول في بورصة موسكو، وهي الدولار واليورو والليرة التركية ودولار هونغ كونغ والروبل البيلاروسي وتينغي الكازاخستاني والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.
