الرقابة المالية في سورية تكشف صفقة فساد كبيرة

كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية في سورية عن صفقة فساد بقيمة ستة مليارات ليرة سورية (504 آلاف دولار)، جرت من خلال عمليات تلاعب في الأسعار والمواصفات العامة في عقود توريد مجموعات توليد كهرباء للحفارات في منطقة الحقول الوسطى بمحافظة حمص وسط سورية، خلال فترة حكم نظام الأسد، وفق تفاصيل نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا" في تقرير لها اليوم الأربعاء. (الدولار= 11900 ليرة).

ووفق التقرير، أبرمت الشركة السورية للنفط عقد توريد مجموعات توليد كهربائية للحفارات في منطقة الحقول الوسطى بمحافظة حمص بسعر أعلى من السوق بنسبة 70%، حيث أظهرت التحقيقات استلام اللجنة الفنية المجموعة رغم اختلاف المواصفات الفنية عن المواصفات المطلوبة في دفتر الشروط، الذي يفترض أن تكون جديدة وليست مستعملة أو مجددة، ولا تحقق شروط التعاقد.

وأكد التقرير وجود مخالفات في المواصفات المطلوبة، إلى جانب تلاعب في الأسعار من قبل مسؤول التوريد، إلى جانب تقصير وإهمال من قبل المدير العام للشركة وأعضاء لجنة الاستلام، الأمر الذي تسبب بإلحاق ضرر بالمال العام، نتج عنه أثر مالي، وفق التقرير، بنحو 520 ألف دولار، واتخذ الجهاز إجراءات منها تطبيق الحجز الاحتياطي على المتعهد بجرم الغش، كما أحال أعضاء لجنة الاستلام ومدير الحقول والمدير المالي إلى القضاء بجرم الإهمال المؤدي للضرر بالمال العام.

في المقابل، كشف مصدر خاص في الشركة السورية للنفط لـ"العربي الجديد" عن عمليات تدقيق موسعة تجريها الشركة للكشف عن صفقات الفساد خلال فترة حكم نظام الأسد، مع جهود مكثفة تتعلق بملاحقة ضالعين في صفقات الفساد وهدر المال العام، إلى جانب مواصلة عمليات ضبط الهياكل الإدارية فيها. وقال عامر العلي، رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن الأشهر الستة الأولى من عام 2025 شهدت تسجيل نحو 1400 قضية فساد، أُحيل منها ما يقارب 200 قضية إلى القضاء، إضافة إلى إحالة ما بين 1350 و1400 شخص متورط إلى الجهات القضائية المختصة.

وأظهرت التحقيقات تثبيت مبالغ مالية تُقدّر بنحو 350 مليار ليرة سورية قيد التحصيل، فيما جرى تحصيل أكثر من 100 مليار ليرة سورية أُودعت في خزانة الدولة. وكشف الجهاز في وقت سابق من شهر يناير/كانون الثاني عن فساد مالي في المؤسسة العامة للإسكان في سورية بنحو 16 مليار ليرة سورية (1.4 مليون دولار)، وذلك في إطار جهوده المستمرة لحماية المال العام ومكافحة مظاهر الفساد في الجهات العامة.