استمع إلى الملخص
- أوضح مشرف المؤسسة السورية للمخابز أن الهدف من تخفيض وزن الربطة هو الحفاظ على مخزون القمح، حيث زاد عدد الأرغفة من 7 إلى 12، لكن وزن الربطة انخفض، مما أثار استياء المواطنين.
- تجربة تصغير الرغيف لم تكن مرضية حتى لمشرفي وعمال المخابز، حيث اعتبروها مكلفة وغير صالحة لخطوط الإنتاج، مما أدى إلى استغلال غياب الرقابة التموينية.
لم تلقَ تجربة تصغير الرغيف رضا أغلب المواطنين السوريين، خاصة بعد رفع سعر ربطة الخبز إلى 4000 ليرة، فالشخص الذي كان يكتفي برغيفي خبز أصبح بحاجة إلى 4 أو 5 أرغفة أحيانًا ليشبع بعد تصغير قطره، أو جعله أشبه برغيف الخبز السياحي.
وأكد مشرف المؤسسة السورية للمخابز، محمد صيادي، أن سبب تخفيض وزن الربطة هو الحفاظ على مخزون القمح، الذي لم يعد يكفي لأكثر من خمسة أشهر. واستبعد صيادي في حديث مع "العربي الجديد" دراسة فكرة العودة لتصنيع الرغيف بقطره الذي كان سائدًا قبل التحرير، مؤكدًا عدم طرح هذا الأمر على الإطلاق حتى اللحظة، مشيرًا إلى أن عدد المخابز في دمشق يبلغ 29 مخبزًا عامًا و28 مخبزًا خاصًا.
وقال المواطن سامر أورفلي، لموقع "العربي الجديد": "أصبحنا نخجل أن نمد أيدينا ونطلب الرغيف الثالث إذا كنا نأكل عند أحدهم حتى لا يُفهم الأمر بشكل خاطئ، فإن تصغير الرغيف سحب البركة منه".
المواطن مازن محايري اعتبر تجربة تصغير الرغيف وزيادة عدد الأرغفة من 7 أرغفة إلى 12 رغيفًا ما هي إلا خدعة، فلو بقيت ربطة الخبز على ما كانت عليه برغيف كبير وعدد أقل لكان ذلك أفضل.
بينما رأت سهير رمضان، وهي ربة منزل ولديها ثلاثة أطفال في المدرسة، أن استهلاك عائلتها من الخبز ازداد بعد تصغير الرغيف، فقد أصبحت تحتاج إلى سبع ربطات أو أكثر أسبوعيًا، إذ باتت بحاجة صباحًا إلى ربطة تقريبًا لإعداد السندويش لأولادها في المدرسة.
ولم يكن المواطنون وحدهم المستهجنين تجربة تصغير الرغيف، فحتى مشرفو المخابز وعمالها لم يكونوا راضين عن تلك التجربة التي اعتبروها مكلفة وغير صالحة لخطوط الإنتاج الموجودة في مخابز مدينة دمشق.
وقال بشار الحاج، أحد العاملين في المخابز، لموقع "العربي الجديد": "إن تجربة تصغير الرغيف ما هي إلا ضحك واستهزاء بعقول المواطنين، فصحيح أنه تمت زيادة عدد الأرغفة، لكن ما حصل في الواقع هو تصغير الرغيف وإبقاء وزن الربطة كما هو عليه مع زيادة سعرها دون أن يشعر المواطن".
مراحل تقليص حجم الرغيف
أحد مدراء المخابز، الذي رفض ذكر اسمه، أكد لموقع "العربي الجديد" أن تجربة تصغير الرغيف جاءت على مرحلتين: فبعد التحرير، تم تصغير الرغيف في المرحلة الأولى وزيادة عدد الأرغفة من 7 إلى 12 رغيفًا بوزن كيلو ونصف للربطة، مع زيادة سعرها من 400 إلى 4000 ليرة عبر البطاقة الذكية المدعومة، و3000 ليرة للبطاقة غير المدعومة، ثم إلى 4000 ليرة مع إلغاء البطاقة الذكية.
وفي هذه المرحلة، كان السعر مقبولًا بالتناسب مع وزن الربطة وعدد أرغفتها، لكن مع بداية شهر فبراير تم تصغير الرغيف في المرحلة الثانية ليصبح وزن الربطة كيلو و200 غرام فقط، وأحيانًا كيلو و100 غرام، حسب مدير المخبز وأمانته، وهذا ما استهجنه المواطنون كثيرًا، لا سيما وأن سعرها بقي مرتفعًا عند 4000 ليرة.
وأكد المصدر أن تجربة تصغير الرغيف ليست جيدة على الإطلاق، وهي كارثية وغير صالحة للتطبيق على المخابز الموجودة في دمشق، على خلاف خطوط الإنتاج الموجودة في محافظة إدلب، فهي مؤهلة لمثل هذه التجربة.
كما أنه بعد تطبيق تلك التجربة في مخابز دمشق، قلت الإنتاجية وزادت ساعات العمل، كما زادت كمية الطحين المستخدم في إعداد الرغيف. فعندما كان الرغيف كبيرًا، كان كل 100 كيلو طحين يعطي 116 كيلو خبز، أما بعد تصغيره، فلم يعد هذا العدد ممكنًا، لأن الرغيف الصغير يحتاج إلى رش كميات أكثر من الدقيق حتى يكون بجودة مرتفعة.
تعديل خطوط الإنتاج
وكشف المصدر عن قيام بعض المخابز بتخفيض وزن الربطة إلى كيلو و100 غرام كي يتمكنوا من الوصول إلى الضريبة المفروضة على كل مخبز، فحاليًا المطلوب من كل مخبز أن ينتج 118 كيلو خبز من كل 100 كيلو طحين، وهذا مستحيل. فعندما كان الرغيف كبيرًا ولا يحتاج لمثل هذه الكمية من الطحين، كان المطلوب إنتاج 116 كيلو خبز من 100 كيلو طحين، لذا يستغل أغلب مدراء المخابز غياب الرقابة التموينية لتصغير الرغيف أكثر والتخفيف من وزنه قدر الإمكان على حساب لقمة عيش المواطن.
وعن إمكانية العودة إلى حجم الرغيف السابق، أكد المصدر أن هذا غير ممكن حاليًا على الإطلاق، لأن الإدارة الجديدة تقوم بتعديل خطوط الإنتاج في جميع المخابز ليصبح هذا الرغيف مقياساً "ستاندرد" دائمًا لربطة الخبز.