الرئيس اليمني يقيل محافظ البنك المركزي ويعيد تشكيل مجلس إدارته
أصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، مساء الإثنين، قراراً بإعفاء محافظ البنك المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك، وذلك جراء الانهيار القياسي للعملة وبلوغ الريال 1700 مقابل الدولار الواحد.
وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية أن القرار نص على تعيين أحمد بن أحمد غالب محافظاً للبنك ورئيساً لمجلس الإدارة، ومحمد عمر باناجة نائباً للمحافظ، ونائباً لرئيس مجلس الإدارة، ومنصور راجح وكيلاً للبنك لقطاع الرقابة على البنوك.
وهذا هو المحافظ الخامس للبنك المركزي في عدن منذ نقل مقره الرئيسي من صنعاء أواخر عام 2016.
كما نص القرار على تعيين سيف محسن عبود الشريف، وهاني محمد حزام وهاب، وعلي محمد الحبشي وجلال فقيرة وخالد إبراهيم زكريا، أعضاء في مجلس إدارة البنك الذي يتخذ من عدن مقراً له.
كما أصدر الرئيس اليمني قراراً آخر، بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعة أعمال البنك المركزي، منذ تاريخ نقله ومباشرة عمله من العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر/أيلول 2016 وحتى نهاية العام الجاري.
صدور قرار جمهوري بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني. https://t.co/JdZrikq6h5
— وكالة الانباء اليمنية (سبأ) (@sabanew_) December 6, 2021
ونص القرار على أنه يحق لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اختيار مدقق حسابات متخصص وخبير اقتصادي وعضو من الجهاز القضائي المتخصص لمساعدة الجهاز في أداء هذه المهمة.
وشدد القرار على القيادة التنفيذية للبنك المركزي اليمني كافةً، خلال هذه الفترة، "الامتثال الكامل لما يقتضيه هذا التكليف، وعلى البنك توفير كافة البيانات المطلوبة"، كما حدد مهمة المراجعة بمدة 90 يوماً من تاريخ صدور التكليف.
وجاءت القرارات المتأخرة عقب انهيار قياسي للعملة، حيث تجاوزت أسعار صرف الريال حاجز 1700 مقابل الدولار الواحد في كافة المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً، وهو ما تسبب بغليان شعبي وتظاهرات وعصيان مدني في غالبية المحافظات الواقعة جنوب وشرق اليمن.
تحذير من نقص غذائي حاد في عدن
على صعيد آخر، حذرت غرفة التجارة والصناعة في عدن، يوم الاثنين، من نقص حاد في مخزون السلع والمواد الغذائية، وإفلاس المزيد من الشركات التي تتعرض يوميا لخسائر باهظة بسبب انهيار قيمة العملة المحلية.
وأشارت الغرفة، في بيان عقب اجتماع لها، إلى عدم قدرة التجار على مجاراة الانهيار المتسارع في قيمة الريال، إضافة إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين الناتج عن عدم تساوي الأجور مع الاحتياجات الأساسية، مما أدى إلى ركود كبير في السوق.
