الرئيس الجزائري يتعهد برفع الأجور دون الإخلال بميزانية الدولة

جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التزامه بمواصلة رفع الأجور ومنحة البطالة بصفة تدريجية، واعتبرها خطوة في مسار تجسيد الالتزامات التي قطعها على نفسه، إذ قال: "أنا التزمت بذلك مثل ما التزمت برفع الأجور إلى 100%"، مذكراً بأن الزيادة في الأجور بلغت نسبة 47%. وأكد خلال لقائه الإعلامي الدوري على القنوات التلفزيونية والاذاعية الوطنية، مساء السبت، ضرورة "مواصلة رفع منحة البطالة تدريجياً، ولنّه أوضح: "المواصلة في تحسين الأجور على أن يكون ذلك وفقاً للظروف الاقتصادية للبلاد وفي إطار المعقول دون الإخلال بميزانية الدولة". 

وقال تبون إنّ بلاده قطعت خطوات كبيرة نحو تحقيق الأمن الغذائي والمائي بفضل ارتفاع الإنتاج الفلاحي وتطبيق برنامج طموح لإنجاز محطات تحلية مياه البحر وربط السدود واستغلال المياه الجوفية. وتوقع تبون أن تحقق الجزائر اكتفاءها الذاتي الغذائي في عدد من المنتجات، على غرار القمح الصلب، قائلاً: "سنحقق فيه اكتفاء ذاتياً تاماً خلال السنة الجارية". وأشاد بالتقدم المحرّز في مجال التصدير بفضل جودة المنتوج المحلي، لا سيما تصدير المنتجات الفلاحية، وأرجع الفضل في ذلك إلى الإجراءات المسجلة لـ"تحرير قطاع الفلاحة من البيروقراطية والاستعانة بتقنيات فلاحية متطوّرة من قبل الفلاحين".

وأشار تبون في السياق إلى معالجة مشكل العقار الفلاحي "الذي سيحل نهائياً هذه السنة" في انتظار استكمال الجهود الرامية "لحل ثغرتين أساسيتين هما إنتاج الحليب، لا سيما بفضل مشروعنا مع القطريين بأدرار، وإنتاج اللحوم حيث اتفقت مع اتحاد الفلاحين لإيجاد حل نهائي يتعلق بشعبة الأغنام".

ولم يخف رئيس الجزائر أمله أن يعرف اقتصاد بلاده انتعاشاً كبيراً مع دخول أكثر من 11 ألف مشروع استثماري حيز الإنتاج، مشيراً إلى الدور الذي ساهم به إدراج الرقمنة في المجالات الاقتصادية، بالتوازي مع الجهود المبذولة لردع المضاربة والمضاربين، عبر سن عقوبات صارمة تصل الى السجن مدة 30 سنة، معتبراً المضاربة من "الرواسب والتصرفات الموروثة من الزمن البائد"، (يقصد السنوات التي سبقت الحراك الشعبي سنة 2019)، وأضاف "أغلب الشباب اليوم بعيدون عن هذه التصرفات".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

إجراءات قانونية ضد 53 شركة تستورد الموز في الجزائر

على صعيد آخر، كشف الرئيس الجزائري عن مشروع استحداث مؤسسة وطنية متخصصة في إنجاز وتسيير محطات تحلية مياه البحر، مؤكداً الاعتماد على القدرات البشرية والكفاءات المحلية، لا سيما الشباب الذين شاركوا في إنجاز مختلف محطات تحلية مياه البحر، ومنها الشركات التابعة لمجمع سوناطراك.

وقال تبون إنّ الخزينة العمومية للبلاد ربحت بالاعتماد على المؤسسات الجزائرية في إنجاز هذا النوع من المشاريع، من عدم صرف العملة الصعبة، فضلاً عن تقليص مدة الانجاز بنحو سبعة إلى ثمانية أشهر مقارنة مع ما تنجزه الشركات الدولية. ودشنت الجزائر خمسة مصانع لتحلية المياه، دخلت منها أربعة مصانع حيز النشاط بطاقة إجمالية تقدر بنحو 1.5 مليون متر مكعب يومياً.