الرئيس التونسي يطلب من صندوق النقد إصلاحات تراعي المجتمع
طلب الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، من مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور ضرورة قيام تونس بإصلاحات اقتصادية كبرى تراعي فيها الأبعاد الاجتماعية.
واعتبر أن "هناك جملة من الحقوق التي يتمتّع بها الإنسان، كالحق في الصحة والحق في التعليم، لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة"، بحسب ما أورده بيان صادر عن مؤسسة الرئاسة.
البيان أوضح أن الرئيس سعيّد شدد "على حرصه على مراعاة الجوانب الاجتماعية إلى جانب القضايا الاقتصادية والنقدية، بعد ما وصفه بعقود الفساد التي مرّت بها تونس والظروف الدولية والتقلبات المتسارعة في الأعوام الأخيرة".
ونقل البيان عن سعيّد أن "الذوات البشرية ليست وحدات حسابية بل يجب اعتماد مقاربة شاملة تؤدي إلى إيجاد حلول لكلّ القضايا والمسائل المطروحة".
وأشار الرئيس التونسي "إلى أن الأزمة التي تمرّ بها تونس اليوم تعود أسبابها لا فقط لسوء التصرّف، بل هي أيضاً نتيجة لأسباب متعدّدة أخرى يجب معالجتها وإزالتها حتى تعمل كل المؤسسات، سواء منها العمومية أو الخاصة، في ظروف خالية من التجاوزات".
والتقى سعيّد بأزعور اليوم، في إطار المهمة التي يؤديها وفد من الصندوق إلى تونس والتي شملت لقاءات مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي.
رئيس الجمهورية #قيس_سعيّد يؤكد لدى استقباله مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، السيّد جهاد أزعور، على ضرورة إدخال إصلاحات كبرى مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، مذكرا بأن هناك جملة من الحقوق التي يتمتّع بها الإنسان لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة. #TnPR pic.twitter.com/Ibphzh9GtV
— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) June 21, 2022
وبدأ وفد من خبراء صندوق النقد الدولي أمس الاثنين زيارة إلى تونس في إطار مباحثات مع السلطة حول برنامج اتفاق مالي بقيمة 4 مليارات دولار تتطلّع الحكومة إلى توقيعه قبل الربع الثالث من العام الحالي من أجل دعم الموازنة، بينما تعيش البلاد على وقع أجواء سياسية واجتماعية مشحونة.
وتأتي زيارة وفد الصندوق لتونس بالتزامن مع انتهاء كتابة دستور تونس الجديد الذي تسلّم سعيد نسخته الأولى أمس الإثنين من الرئيس المنسق للهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهورية جديدة صادق بلعيد.
وكشفت حكومة نجلاء بودن بداية يوليو/ تموز الجاري عن برنامج إصلاح اقتصادي قالت إنها ستنفذه على الفترة الممتدة ما بين 2023 و2026 يتضمن رفعاً تدريجياً للدعم عن الغذاء والطاقة وترشيد نفقات الأجور وبرنامجاً طوعياً لتسريح الموظفين من القطاع العام إلى جانب إصلاحات ضريبية وأخرى لتنشيط الاستثمار.
لكن الاتحاد التونسي للشغل يعارض الإصلاحات المفروضة من صندوق النقد ونفذ قبل أيام قليلة إضراباً عاماً كبيراً في القطاع الحكومي قد يعقبه إضراب ثانٍ.
