الرئيس الإيراني يختار محافظاً جديداً للبنك المركزي
الرئيس الإيراني يختار محافظاً جديداً للبنك المركزي
اختارت الحكومة الإيرانية الجديدة في اجتماعها اليوم الأربعاء، علي صالح أبادي، محافظاً للبنك المركزي، خلفاً لأكبر كميجاني، الذي عيّنه الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني في هذا المنصب خلال يونيو/حزيران الماضي.
وجاء تعيين صالح أبادي محافظاً للبنك المركزي الإيراني، بعدما رشّحه وزير الاقتصاد، إحسان خاندوزي لتولي هذا المنصب، ليكتمل بعد ذلك الفريق الاقتصادي للحكومة الإيرانية الجديدة التي تشكلت خلال أغسطس/آب الماضي، وذلك في ظل العديد من المشكلات الاقتصادية في البلاد.
وحسب القوانين الإيرانية، يحق للرئيس الإيراني تعيين محافظ البنك المركزي لخمسة أعوام، ولا مانع من تجديد الفترة.
وتأسس البنك المركزي الإيراني في 9 أغسطس/آب 1960، وشهد منذ ذلك الوقت حتى الآن شغل 21 شخصاً منصب المحافظ.
ينضم صالح أبادي البالغ من العمر 43 عاماً إلى الوجوه الشابة في الحكومة، وهو يملك شهادة الماجستير في المعارف الإسلامية والإدارة المالية من جامعة الإمام الصادق التابعة لمؤسسة القيادة في إيران والدكتوراه في الفرع نفسه من جامعة طهران.
وقبل توليه رئاسة البنك المركزي الإيراني، كان مدير بنك تنمية الصادرات الإيرانية، وسبق أن شغل أيضاً مناصب اقتصادية أخرى، مثل رئاسة منظمة بورصة طهران من 2005 إلى 2014.
وأسس صالح أبادي قبل سنوات الجمعية المالية الإسلامية في إيران، وهو أيضاً من أعضاء المجلس الفقهي في البنك المركزي، والمجلس الأعلى للبورصة.
وطُرح اسم صالح أبادي، الرئيس السابق لبورصة طهران، قبل فترة بين المرشحين لرئاسة البنك المركزي الإيراني، ما أثار انطباعاً جيداً في أوساط المستثمرين في البورصة الإيرانية، ورفع الآمال لديهم بأن من شأن هذا التعيين أن يوقف نزف البورصة ويعيدها إلى مسار النمو مجدداً بعدما خسر المستثمرون الإيرانيون منذ أكثر من عام نحو 70 في المائة من أرصدتهم فيها.
ويرى الخبراء أن رفع البنك المركزي الإيراني قبل عام نسبة الفائدة على الودائع البنكية، كان من أسباب دخول البورصة في مسار نزف، استمر حتى اليوم قبل أن تتحسن في الشهرين الأخيرين قليلاً، لكنها لم تستعد بعد تلك النقاط التي خسرتها خلال العام الأخير، فبعد أن وصلت مؤشراتها إلى مليونين و100 ألف قبل عام، تراجعت إلى مليون و200 قبل أن ترتفع خلال الشهرين الأخيرين إلى قرابة مليون و500 ألف.
وتشكل الفريق الاقتصادي للحكومة الإيرانية، يوم 21 أغسطس/آب الماضي، بعد تصديق البرلمان على التشكيلة الوزارية الجديدة، من بينها وزراء المجموعة الاقتصادية، فضلاً عن تعيينات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للمناصب الاقتصادية العليا.
والفريق الاقتصادي للحكومة، الذي أوكل رئيسي رئاسته إلى نائبه الأول محمد مخبر، يتشكل بمعناه الخاص من البنك المركزي ووزارة الاقتصاد ومنظمة التخطيط ورسم الموازنات، وبمعناه العام يتشكل من جميع الوزارات الاقتصادية، أي وزراء الاقتصاد والمالية، الصناعة والمعادن والتجارة، الجهاد الزراعي، العمل والرفاه، النفط، المواصلات وبناء المدن، والطاقة، بالإضافة إلى رئيس البنك المركزي ورئيس منظمة التخطيط ورسم الموازنات.
