الدين العام للأردن يرتفع 4.7 مليارات دولار في 7 أشهر
ارتفع إجمالي الدين العام المستحق على الأردن، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 11 بالمائة إلى 33.4 مليار دينار (46.7 مليار دولار) مقارنة مع 30.07 مليار دينار في نهاية 2019، بزيادة مقدارها نحو 3.4 مليارات دينار (4.7 مليارات دولار).
وأظهرت النشرة المالية الحكومية الصادرة عن وزارة المالية ارتفاع الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 107.9% حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي.
وأظهرت الإحصائيات، التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية اليوم الأحد، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية يوليو/ تموز الماضي بلغ 18.9 مليار دينار، بينما بلغ الدين الخارجي 14.5 مليار دينار.
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" أكدت في تقرير لها في شهر سبتمبر/أيلول استقرار التصنيف الائتماني السيادي للأردن، في المديين الطويل والقصير، بالعملات الأجنبية والمحلية، عند مستوى "B+/B"، مع توقعات مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة أن يتعافى الاقتصاد الأردني تدريجيا العام المقبل من آثار جائحة كورونا، وأن يحقق نمواً اقتصادياً بمعدل 2.5% خلال الفترة (2021-2023)، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وبحسب ما أشار إليه التقرير، فإن النظرة المستقبلية المستقرة للأردن تعزى إلى عدة عوامل، أهمها منعة مصادر التمويل المحلية والخارجية التي يحظى بها الأردن لعلاقته الاستراتيجية مع الدول المانحة.
وبينت الوكالة أن استمرار الأردن بتبني برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، سيدعم الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى رفع مستويات النمو الاقتصادي، وقدرة المملكة على تحمل ديونها.
وتوقعت الوكالة ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 112% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020.
(الدينار الأردني=1.4 دولار)
