الدينار الجزائري يتجه لإنهاء 2020 بخسائر تاريخية
يأبى الدينار الجزائري توقيف انزلاقه أمام العملات الأجنبية، التي خسر أمامها الكثير من النقاط، متجهاً لإنهاء 2020 بأرقام تاريخية، بعدما تراجع سعر صرف الدينار أمام العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، والجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في 9 أشهر، مواصلاً بذلك مساراً تراجعياً مقابل العملات الأجنبية.
وسجّل سعر العملة الأوروبية، اليورو، في البنك المركزي الجزائري، اليوم الخميس، ارتفاعاً غير مسبوق أمام الدينار، بلغ 160.41 ديناراً لليورو الواحد للشراء، كذلك ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدينار اليوم، وفقاً لآخر تحديثات "المركزي"، وبلغ 175 ديناراً للشراء. أما الدولار، فاستقر عند 132.22 ديناراً للشراء.
وقبل أسبوعٍ سجّل سعر العملة الأوروبية، اليورو، في البنك المركزي الجزائري، 155.75 ديناراً لليورو الواحد للشراء، و 173 ديناراً للجنيه الإسترليني. أما الدولار فسجل 129.2 ديناراً للشراء.
وتأثرت أسواق الصرف سلباً بحالة الركود التي ضربت الاقتصاد الجزائري منذ مارس/آذار، بفعل تفشّي فيروس كورونا، وتراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، مع فقدان أسعار النفط 60% من قيمتها خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، إذ فقد الدينار تماسكه مقابل الدولار واليورو في تعاملات البنوك.
ترجع خسارة الدينار لشيء من بريقه أمام العملات الأجنبية، إلى تبنّي البنك المركزي سياسة تعويم الدينار
وكان الدينار الجزائري قد تراجع مطلع يونيو/ حزيران المنصرم إلى أدنى مستوى له أمام العملات الأجنبية، منذ بداية تفشي جائحة كورونا، حيث سجل سعر الدولار في البنك الجزائري المركزي 129.482 ديناراً للشراء، كذلك ارتفع سعر صرف العملة الأوروبية الموحّدة "اليورو" أمام الدينار إلى 142.88 ديناراً للشراء، أما الجنيه الإسترليني فاستقر عند 159.28 ديناراً للشراء.
وقبلها، خسرت العملة الجزائرية أكثر من 4 دنانير أمام الدولار، مطلع إبريل/ نيسان المنصرم، مع بداية الأزمة الصحية، إذ بلغ سعر الصرف 127.02 ديناراً للدولار الواحد، بعدما كان عند 123 ديناراً، مطلع مارس/ آذار، كذلك قفز اليورو من 135 ديناراً خلال مارس/آذار الماضي إلى 137 ديناراً في إبريل/ نيسان المنصرم.
وترجع خسارة الدينار لشيء من بريقه أمام العملات الأجنبية، إلى تبنّي البنك المركزي سياسة تعويم الدينار، عند الضرورة، إذ سبق أن فقد الدينار جزءاً كبيراً من قيمته خلال العام الماضي، لمواجهة تبعات تراجع عائدات النفط وكبح فاتورة الواردات.
وتتجه الحكومة الجزائرية نحو فرض تعويم جديد للعملة المحلية (الدينار)، السنة المقبلة، لكبح فاتورة الواردات من جهة، وحماية احتياطي الصرف من التبخر السريع من جهة ثانية، بالإضافة إلى امتصاص جزء من التضخم المنتظر أن يصل خلال السنة القادمة إلى 4 في المائة، حسب توقعات الحكومة.
وستنخفض قيمة الدينار بـ5 في المائة مقارنة بالسعر الحالي، حسب موازنة 2021، ما يرفع سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار في المتوسط السنوي إلى 142.20 ديناراً لسنة 2021 و149.31 ديناراً جزائرياً/ الدولار لعام 2022، و156.78 ديناراً جزائرياً لسنة 2023، وهذا بافتراض تسجيل انخفاض طفيف في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار بنحو 5% سنوياً.
وقال وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، الاثنين، إن "خيار تخفيض العملة الوطنية كان إلزامياً سنة 2021، كحل لاستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة وتمكين هؤلاء المستثمرين من تقييم المنتجات الوطنية، خاصة أن النواب سبق أن انتقدوا غياب المستثمرين وتجميد نشاط الصندوق الوطني للاستثمار الذي لم يناقش مشاريع جديدة منذ 14 شهراً".
