الديمقراطيون يتخوّفون من سلطات ماسك: سعي لمقاومة وزارة الكفاءة الحكومية

​يسعى النواب الديمقراطيون إلى مقاومة وزارة كفاءة الحكومة الأميركية، التي يديرها الملياردير إيلون ماسك بعد أن تحوّل انتباهها إلى وزارة التعليم، إذ أعرب النواب عن مخاوفهم بشأن وصول وزارة ماسك إلى الأنظمة الداخلية التي تحتوي على المعلومات الشخصية عن عشرات الملايين من الأميركيين. 

وفي رسالة إلى القائم بأعمال وزير التعليم، سعت مجموعة من الديمقراطيين إلى التدخل بشأن الوصول المتزايد لوزارة كفاءة الحكومة إلى قواعد بيانات إقراض الطلاب والأنظمة الأخرى. وأعرب الديمقراطيون، الجمعة، عن مخاوفهم من أن يؤدي ذلك بشكل أساسي إلى الاستيلاء عليها على غرار محاولة ماسك إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهي الوكالة المكلفة بتسليم مساعدات إنسانية في الخارج. 

وطالبت الرسالة بتفاصيل حول عمل وزارة كفاءة الحكومة، وتعهدت بمحاربة أي محاولة لإغلاق وزارة التعليم. وسادت حالة من الاضطراب في أروقة وزارة التعليم التي شرع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إلغائها. ويدرس البيت الأبيض أمراً تنفيذياً من شأنه أن يطلب من وزير التعليم خفض حجم العاملين في الوزارة قدر الإمكان، وحثّ الكونغرس على إلغائها كاملةً. 

أسواق

التحديثات الحية

هواجس عودة التضخم تلقي بظلالها على الأسهم الأميركية

ومُنح العشرات من الموظفين إجازات مدفوعة الأجر من دون تفسير لتلك الإجراءات، وبدأ موظفون من وزارة كفاءة الحكومة البحث في سجلات الوزارة وذلك في خضم عملهم لخفض الإنفاق، وتمكن فريق وزارة ماسك فعلاً من الوصول إلى قاعدة بيانات تحتوي على معلومات شخصية عن ملايين الطلاب وأولياء الأمور الذين عليهم قروض طلابية فيدرالية، بحسب ما أفاد شخصان مطلعان على هذه المسألة لوكالة أسوشييتد برس.

وقال أحدهما، وهو موظف في الوزارة، إنّ ممثل وزارة كفاءة الحكومة طلب الوصول منذ أكثر من أسبوع إلى تلك البيانات، وقال شخص ثالث إنّ وزارة كفاءة الحكومة مُنحَت حق الوصول الإداري إلى موقع الوزارة الإلكتروني الجمعة، ما سيسمح لموظفي ماسك بتغيير النصوص في أي صفحة أو إيقاف الموقع وجعله في وضع عدم الاتصال. وتحدثت المصادر المطلعة بشرط عدم الكشف عن هويتها خوفاً من تعرّضهم للانتقام. 

​ماسك يراجع ميزانية البنتاغون

في السياق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه كلّف إيلون ماسك الذي عيّنه على رأس وزارة الكفاءة الحكومية، إجراء مراجعة لنفقات وزارة الدفاع البالغة ميزانيتها المقترحة للعام الحالي 850 مليار دولار. ولدى سؤاله الجمعة، إن كان القطاع الدفاعي مدرجاً في أجندة ماسك لخفض النفقات، قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "أعطيته توجيهات بتفقد التعليم والبنتاغون، أي الجيش. وكما تعلمون، للأسف، ستجدون أموراً بغاية السوء".

وقال ترامب عن ماسك إنّ "لديه مجموعة من الأشخاص المؤهلين جداً" الذين "يعرفون ما يفعلون"، في حين استقال موظف شاب في وزارة الكفاءة الحكومية التي يديرها بعد انكشاف منشورات له ذات طابع عنصري على منصة إكس. ورداً على سؤال حول حدود صلاحيات ماسك، ألمح ترامب إلى قطاعات أمنية شديدة الحساسية.

والنفقات الدفاعية للولايات المتحدة هي الأكبر في العالم، كما أنّ زيادة ميزانية البنتاعون سنوياً هي محط إجماع بين الديمقراطيين والجمهوريين، نظراً إلى دعم الأميركيين الكبير للقوات المسلحة. من ناحية أخرى، تثير ممارسات إيلون ماسك غضب ديمقراطيين، وقد استدعت إطلاق إجراءات قضائية. وماسك هو رئيس شركتي تسلا وسبايس إكس وأغنى رجل في العالم، لكنّه متّهم بسلوكات قاسية، خارج أي أطر قانونية وبخرق القواعد التي تحمي البيانات العامة. وهو يعد العقل المدبر لإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وتربط ماسك بالبنتاغون علاقة عمل، إذ أبرم مع الحكومة الفيدرالية عقوداً ضخمة، ما يثير تساؤلات حول تضارب المصالح. ويقود ماسك، أغنى شخص في العالم، جهود خفض الإنفاق الفيدرالي ضمن إدارة ترامب في إطار ما يسمى بوزارة كفاءة الحكومة "دوج DOGE". كما يثير سيطرته وفريقه على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية والذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات كل عام، قلق منتقدين.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ترامب يضغط لخفض العجز التجاري مع اليابان.. وطوكيو تعد باستثمارات

قاضٍ يمنع وزارة ماسك من الوصول إلى مواد وزارة الخزانة الحساسة 

وفي السياق، منع قاضٍ اتحادي وزارة الكفاءة الحكومية الأميركية التي يقودها ماسك من الوصول إلى المواد الحساسة الخاصة بوزارة الخزانة الأميركية، وأقام 19 نائباً عاماً ديمقراطياً دعوى قضائية ضد ترامب أمس الجمعة، لمنع إدارة الكفاءة الحكومية التي يقودها ماسك من الوصول إلى سجلات وزارة الخزانة التي تحتوي على بيانات شخصية حساسة مثل الضمان الاجتماعي وأرقام حسابات مصرفية لملايين الأميركيين.

وتشير القضية التي رُفعت أمام المحكمة الاتحادية في مدينة نيويورك إلى أن إدارة ترامب سمحت لفريق ماسك بالوصول إلى نظام الدفع المركزي لوزارة الخزانة في انتهاكٍ للقانون الاتحادي. ويتولى نظام الدفع مسؤولية استرداد الضرائب وإعانات الضمان الاجتماعي وإعانات المحاربين القدامى وغير ذلك الكثير، حيث يرسل تريليونات الدولارات سنوياً، بينما يحتوي على شبكة واسعة من البيانات الشخصية والمالية للأميركيين. 

والخميس، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، لقناة بلومبيرغ التلفزيونية، الخميس الماضي، إنّ هناك "الكثير من المعلومات المضللة"، وإن الوصول إلى هذه البيانات لم يُمنح إلا لموظفَين في الوزارة يعملان مع ماسك. وقال بيسنت إنّ هؤلاء الموظفين لديهم حق الوصول "للقراءة فقط"، أي إنه لا يمكنهم تغيير البيانات. وعطلت حملة خفض الميزانية الأوسع نطاقاً التي أشعلتها النبرة المناهضة للموظفين الحكوميين من جانب ترامب ومساعديه، بشدة إدارات ووكالات ضخمة كانت لعقود تدير كل شيء من التعليم إلى الاستخبارات الوطنية.

وأصيبت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيد" بالشلل وطلبت من موظفيها في الخارج لزوم منازلهم، وانتقد البيت الأبيض ووسائل الإعلام اليمينية برامج المنظمة يومياً، وغالباً بشكل غير دقيق، باعتبارها هدراً للمال. 

(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)