الديار القطرية تضخ 29.7 مليار دولار في مشروع مصري ضخم بالساحل الشمالي
استمع إلى الملخص
- المشروع يتضمن اتفاقية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تشمل دفع 3.5 مليارات دولار للأرض واستثمار 26.2 مليار دولار لتطوير المشروع على مساحة 1985 هكتاراً، مما يعكس عودة الثقة الخليجية في السوق المصرية.
- شهدت السندات السيادية المصرية تحسناً فور الإعلان عن المشروع، مما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويُتوقع أن يفتح الباب لمزيد من الاستثمارات الخليجية، مما يدعم الاقتصاد المصري.
كشف مصدر مطّلع لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، أن شركة الديار القطرية، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري، تعتزم الدخول في اتفاقية شراكة لتطوير مشروع ضخم على ساحل البحر المتوسط في مصر باستثمارات تصل قيمتها إلى 29.7 مليار دولار. ومن المتوقع التوقيع على عقد المشروع غدا الخميس بين الحكومة المصرية والشركة القطرية. ويأتي هذا المشروع الضخم المقرر تدشينه في الساحل الشمالي لمصر في إطار سعي الدولة منذ سنوات لجذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً الخليجية، لدعم اقتصادها الذي يواجه ضغوطاً مالية حادة نتيجة ارتفاع الدين الخارجي واتساع عجز الموازنة العامة.
تفاصيل المشروع
يهدف المشروع إلى تحويل منطقة علم الروم، وهي امتداد ساحلي غير مطور يقع على بُعد نحو 480 كيلومتراً شمال شرقي القاهرة، إلى وجهة سياحية متكاملة على مدار العام تستقطب الزوار المحليين والدوليين. وسيشمل المشروع تطوير أحياء سكنية فاخرة، وملاعب غولف، ومراس بحرية، ومدارس وجامعات، ومرافق حكومية، ليصبح من أبرز المشاريع العمرانية على الساحل الشمالي الغربي لمصر.
ووفقاً للمصدر، فإن الاتفاقية المبرمة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتضمن دفع 3.5 مليارات دولار مقابل الأرض، إلى جانب استثمار عيني بقيمة 26.2 مليار دولار لتشييد المشروع الذي سيغطي مساحة تبلغ 1985 هكتاراً (4900 فدان)، ويمتد على واجهة بحرية بطول 7.2 كيلومترات. ويُعد هذا المشروع أول استثمار كبير لقطر في الاقتصاد المصري المتعثر منذ إعلان الدوحة نيتها ضخ 7.5 مليارات دولار في مصر في وقت سابق من هذا العام.
وتأتي هذه الخطوة في توقيت حساس للاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات غير مسبوقة، أبرزها تزايد عبء الدين الخارجي الذي تجاوز 161 مليار دولار، وتباطؤ تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد دفعت هذه التحديات الحكومة المصرية إلى فتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات الخليجية، في محاولة لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي ودعم الميزان المالي.
وتسعى قطر من خلال هذا المشروع إلى تعزيز حضورها الاستثماري في مصر، إضافة إلى توسيع محفظتها العقارية في المنطقة العربية. كما يعكس المشروع عودة تدريجية للثقة الخليجية في السوق المصرية بعد سلسلة من التفاهمات السياسية والاقتصادية خلال العام الجاري.
من جانب آخر، شهدت السندات السيادية المصرية تحسناً فور إعلان تفاصيل المشروع القطري، إذ ارتفعت بمقدار 0.4 سنت لتصل إلى 94 سنتاً للدولار لسندات استحقاق عام 2050، في مؤشر إلى تحسن معنويات المستثمرين الأجانب تجاه الاقتصاد المصري مع عودة رؤوس الأموال الخليجية. ويُنتظر أن يشكل المشروع الجديد المقرر إقامته في مرسى مطروح نقلة نوعية في قطاع التطوير العقاري والسياحي المصري، كما يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على العملة المحلية وثقة المستثمرين الأجانب في المرحلة المقبلة.
وفي حال تنفيذ المشروع ضمن الجدول الزمني المقرر، فإن الإيرادات السنوية المقدّرة بـ1.8 مليار دولار، والتي سيُخصص 15% منها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد استرداد الشركة التكاليف، قد تفتح الباب أمام موجة جديدة من الاستثمارات الخليجية في مصر، بما يعزز الشراكات الاقتصادية الإقليمية ويمنح الاقتصاد المصري جرعة دعم هو بأمسّ الحاجة إليها. ووفقاً للمصدر، حققت السندات السيادية المصرية، التي كانت تُتداول على انخفاض في وقت سابق من اليوم، مكاسب وصلت إلى 0.4 سنت، حيث بلغ سعر استحقاق عام 2050 94 سنتاً للدولار.
