الدولار والضغوط النفسية يدفعان بورصة مصر إلى الهبوط مع توقعات بصعود ناعم

07 ابريل 2025
بورصة مصر في القاهرة، 3 نوفمبر 2016 (محمود خالد/ فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- شهدت بورصة مصر تراجعاً في مؤشراتها بسبب الضغوط البيعية من المستثمرين المصريين والعرب، متأثرة بالخسائر في بورصات الخليج وآسيا وقرارات ترامب الاقتصادية.
- أدى خروج المستثمرين إلى زيادة الطلب على الدولار، مما دفع المستثمرين الأجانب لشراء الأسهم المصرية بالدولار في بورصتي لندن ونيويورك، مع تحول المؤسسات الأجنبية إلى الشراء.
- أكدت خبيرة سوق المال أن تراجع الأسواق الآسيوية والخليجية لا يمثل ضغوطاً حقيقية، مشيرة إلى ارتباط الأداء المحلي بمؤشرات البورصة الأميركية وتوقعات بانتعاش قريب.

لليوم الثاني على التوالي، شهدت بورصة مصر، اليوم الاثنين، تراجعاً لجميع مؤشّراتها، مع خسائر في مؤشّرها الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.91%، الذي تعرّض لهبوط مفاجئ في الدقائق الأولى لجلسات التداول، ليهبط بنسبة 1.6%، ويستردّ بعض خسائره في جلسة الظهيرة. وشهدت جلستا التداول في بورصة مصر ضغوطاً بيعية من المستثمرين المصريين والعرب، متأثرة بحالة القلق من الخسائر التي أصابت بورصات الخليج وهونغ كونغ وجنوب شرق آسيا، قبيل بدء التداول في البورصة المصرية صباحاً، والمدفوعة بحالة الاضطراب الجيوسياسي والأداء السيّئ لأكبر البورصات، وصدمة الأسواق الدولية من توابع القرارات الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفرض الرسوم الجمركية الجديدة على بعض الواردات من مصر والدول العربية.

وبدأ هبوط المؤشّر مع اللحظات الأولى لجلسة التداول الصباحية في بورصة مصر من مستويات 31 ألف نقطة ليفقد نحو 1000 نقطة خلال نصف ساعة، ليعاود الصعود من جديد عند الظهيرة، دون القدرة على سدّ الفجوة التي هبط إليها المؤشّر، ليظل دون 30 ألفاً و700 نقطة. واستقر الانخفاض بمؤشر إيجي إكس 30 عند نسبة 0.91%، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 بنسبة 1% ليصل إلى 8500 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 0.8%، ليصل إلى 11 ألفاً و800 نقطة.

وأدى خروج المستثمرين في اللحظات الأولى من التداول من السوق المحلية إلى الضغط على طلب الدولار، ومع صعوبة الحصول عليه بتسييل الأصول، عاد المستثمرون العرب والأجانب إلى شراء الأسهم المحلية المقوّمة بالدولار والمطروحة في بورصتَي لندن ونيويورك، بما انتشل المؤشّر من منحنى الهبوط، ليصعد بنعومة تدريجياً.

وتحوّل صافي المؤسسات الأجنبية إلى شراء مع إقبال المستثمرين الأجانب على شراء سهم البنك التجاري الدولي، مقابل بيع السندات المصرية، رغبة من المستثمرين في الهروب من السوق المحلية، والأسواق الناشئة بحثاً عن ملاذ آمن، عبر شراء أسهم مؤسسات قادرة على تسييل الأصول بالدولار خلال فترة وجيزة، وتصدّرت أسهم قطاع العقارات قائمة القطاعات الهابطة.

وبيّنت خبيرة سوق المال حنان رمسيس تأثر مبيعات بورصة مصر بحالة الفزع التي انتابت أسواق الخليج وجنوب آسيا، وهي القادرة على التأثير بشدة على قيم التداول خاصة في الأسهم المدرجة بالمؤشر الرئيسي في البورصة إيجي إكس 30، مشيرة إلى إدراك وجود تحسّن في أداء مؤشّرات البورصة الأميركية، وزوال حالة الفزع والآثار النفسية التي تدفع بعضهم للمضاربة على بيع الأسهم.

كما أكدت رمسيس، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ هبوط الأسهم في أسواق جنوب آسيا والخليج وألمانيا لا يمثل أي ضغوط حقيقة على البورصة المصرية، مؤكدة ارتباط أداء الأسهم المحلية، بتطور مؤشرات البورصة الأميركية، خاصة مؤشر داو جونز المسجل به بعض الشركات المصرية المطروحة للتداول في الأسواق العالمية، موضحة أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، أثر بالإيجاب على طلب المستثمرين على شراء الأسهم المصرية المطروحة دولياً، أملاً في الحصول على السيولة السريعة، للخروج باستثماراته أو العودة للاستثمار للحصول على عوائد أعلى.

وأشارت رمسيس إلى أن أسعار الأسهم المحلية بدت أكثر جاذبية للشراء، مستفيدة من عمليات التصحيح وتحقيق الشركات المصدرة للأسهم أرباحاً مرتفعة، ووجود توزيعات عينية تدعم أداء الأسهم، على مدار الأشهر الماضية، مرجحة تمكن البورصة من استعادة عافيتها خلال الأيام المقبلة، متأثرة بالنظرة الإيجابية التي بدأت تظهر في المؤشرات ببورصة نيويورك، خلال الساعات الماضية. 

هذا وتظل توقعات خبيرة أسواق المال، رهينة بقدرة الحكومة على جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في الأموال الساخنة، التي تدفقت إلى الخارج بنحو 1.1 مليار دولار خلال اليومين الماضيين، مدفوعة ببيع السندات المحلية، والضغوط التي تمارسها الحكومة في الطلب على الدولار، لمواجهة الزيادة الكبيرة في استيراد المحروقات والغاز، التي بلغت قيمة فاتورتها نحو 3.4 مليارات دولار في الربع الأول من العام، وينتظر أن ترتفع إلى نحو 12 مليار نهايةَ 2025.

ولفتت رمسيس إلى وجود طلبات كبيرة على الدولار، من المستوردين والموردين لمستلزمات الإنتاج من سلاسل التوريد الأجنبية، تزيد من الضغوط على الدولار ومخاوف تصاعد سعره، الأمر الذي يؤثر على أداء الشركات المدرجة في المؤشّر الرئيسي بالبورصة، وقد يدفع إلى سحب السيولة من كبار المستثمرين بحثاً عن الدولار، أو بيع الأصول لتوفير السيولة اللازمة للتشغيل.

ويأتي التراجع في مؤشرات البورصة، استمراراً للخسائر التي شهدتها البورصة في جلسات أمس الأحد، إذ خسر رأس المال السوقي 73 مليار جنيه، ليغلق عند قيمة 2.167 تريليون جنيه، مقاربة بنحو تريليونين و240 مليار جنيه في جلسة الخميس نهاية الأسبوع الماضي، ما أدى إلى خسائر المؤشر الرئيسي إيجي إكس بنسبة 3.34% ليعود إلى أدنى مستوى مسجل له منذ إبريل/ نيسان 2024، عند مستوى 30 ألفاً و639 نقطة. وقلصت خسائر يومي الأحد والاثنين من مكاسب البورصة التي حققتها منذ بداية العام، التي دفعت مؤشر إيجي إكس 30 الرئيسي، إلى مستويات فوق 32 ألف نقطة.

المساهمون