الدبيبة يطرح خطة بخمسة أهداف لدفع النمو الاقتصادي في ليبيا

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة

الصورة

عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية

عبد الحميد الدبيبة سياسي ورجل أعمال ليبي، شغل منصب رئيس وزراء ليبيا عام 2021، حاصل على ماجستير في الهندسة من كندا، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة (لدكو)، وهو مؤسس ورئيس تيار "ليبيا المستقبل".

تحسين الدخل وتحفيز الإنتاج المحلي في ليبيا

وقال الدبيبة إنّ الهدف الأول يتمثل في تحسين دخل المواطن، مؤكداً أن ذلك لا يمكن أن يتحقق عبر خلق النقود أو زيادة الإنفاق والاستهلاك، بل من خلال زيادة الإنتاج المحلي الذي يُعد المؤشر الحقيقي لنجاح أي اقتصاد. وأشار إلى أنّ الحكومة تعمل على تحفيز القطاعات المنتجة في ليبيا وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، بعيداً عن الاعتماد المفرط على النفط.

وأوضح أن الهدف الثاني يتمحور حول المحافظة على استقرار القطاع المالي والمصرفي في ليبيا من خلال الاستثمار على المديين القصير والطويل، لافتاً إلى أن إنتاج النفط ارتفع إلى 1.4 مليون برميل يومياً. وأكد أن الفوائض المالية الناتجة من هذا الارتفاع ستُحوَّل إلى الصناديق الاستثمارية بدلاً من الإنفاق الجاري، "بما يسهم في تمويل المشاريع التنموية ودعم النمو الحقيقي".

أما الهدف الثالث، فيتمثل في فتح المجال أمام القطاع الخاص في ليبيا ليكون المحرّك الفعلي للاقتصاد الوطني، وفق الدبيبة، الذي تابع أنّ القطاع الخاص يستحوذ على نحو 80% من استخدامات النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن الحكومة دعمت مشاريع في مجالات الاتصالات والنقل والصحة والسياحة. وأكد أنّ دور الدولة يجب أن يكون الرقابة لا المنافسة، لضمان بيئة أعمال متوازنة وجاذبة للاستثمار.

وأضاف الدبيبة أنّ الهدف الرابع يرتكز على إصلاح النظام المالي والمصرفي في ليبيا وتفعيل دوره الحقيقي في دعم التنمية عبر أدوات مالية جديدة تسهم في تحريك السيولة الراكدة واستثمارها في مشاريع منتجة. وأوضح أنّ الاقتصاد الليبي بحاجة إلى تحريك الأموال المجمدة داخل الجهاز المصرفي وتحويلها إلى قوة استثمارية فاعلة. أما الهدف الخامس، فشدّد فيه رئيس الحكومة على تعزيز الشفافية والإفصاح المالي في مؤسسات الدولة، باعتبارهما أساساً لإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات المالية، و"هو ما يشكّل ركيزة رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام"، وفق قوله.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

موجة الغلاء تغزو ليبيا والمواطن يئن تحت وطأة التضخم

جلسات المؤتمر ومحاوره

يمتد المؤتمر على مدى يوم كامل ويشمل جلستين رئيسيتين؛ تتناول الأولى واقع الاستثمار المصرفي في ليبيا، والتحديات التي تواجه المصارف في ظل القيود الإدارية والانقسام المؤسسي، إلى جانب بحث الحلول الممكنة لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز الشمول المالي. كما تتطرق الجلسة إلى تطور عمل المصارف المركزية حول العالم، وكيفية مواءمة أهداف مصرف ليبيا المركزي مع متطلبات التنمية المستدامة في البلاد.

أما الجلسة الثانية، فتعقد بمشاركة بنك التنمية الإسلامي والبنك الأفريقي للتنمية، وتتناول آفاق التمويل الخارجي ودوره في دعم النمو الاقتصادي وتمويل المشاريع الاستراتيجية والبنى التحتية، مع استعراض التجارب الدولية في مجال الشراكات المالية الإقليمية وتعبئة الموارد. يأتي المؤتمر في وقت تمر فيه ليبيا بتحولات اقتصادية دقيقة، وسط جهود لإعادة تنشيط أدوات التمويل والاستثمار وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.

ويواجه القطاع المالي الليبي تحديات كبيرة تتمثل في الانقسام المؤسسي، وضعف الإقراض الإنتاجي، وتراكم السيولة الراكدة داخل المصارف، ما يدفع الحكومة إلى البحث عن آليات جديدة لدمج رأس المال المحلي والخارجي في مشاريع التنمية، وتقليص الفجوة بين القطاعين العام والخاص.