الخطوط التونسية تتجه لتسريح ألف عامل وإغلاق مكاتب في الخارج
قال رئيس ومدير عام الخطوط الجوية التونسية خالد الشلي إن الشركة تتجه لتسريح نحو ألف عامل مبدئياً، وإغلاق بعض المكاتب في الخارج، في إطار خطة الإنقاذ المطروحة.
وأضاف، في حوار نشرته صحيفة " الصباح" التونسية الثلاثاء، أن التسريح الذي سيتم قريباً جاء بعد التشاور مع منظمة العمال، كما أن التوجه نحو الرقمنة سيفرض بصفة آلية شغور وظائف، وبالتالي التقليص من عدد العمال مع تحسين أجور من سيتبقى منهم.
وأكد الشلي أنه في إطار برنامج إصلاح الشركة سيتم "تقليص عدد الموظفين في الخارج في نطاق الترشيد، وإغلاق بعض مكاتب الشركة في عدد من البلدان الخارجية، مع مزج مكاتب أخرى وإعادة هيكلتها.".
كما ستقوم الشركة، وفقا لرئيسها، في إطار ما أسماه التطهير المالي، بإعادة تقييم أصولها كليا داخل تونس وخارجها، وذلك سيتم عن طريق التفويت (الاستغناء بالبيع) في عدد منها، بما يناهز 150 مليون دينار، من دون المس بقيمة الشركة.
وأشار إلى أن الشركة استرجعت 85 مليون دولار كانت قد منحتها عربوناً لعملية اقتناء طائرات من شركة "إيرباص" ، كما ستجرى صيانة الطائرات، مع التفريط في القديمة منها وتعزيز الأسطول بطائرات جديدة، والتخلي عن الخطوط الخاسرة، مقابل المحافظة فقط على الخطوط الرابحة، لتتقلص بذلك وجهات الشركة من 45 إلى 35 وجهة.
وقال الشلي إن حجم ديون الشركة بلغ 2200 مليون دينار، منها 1250 مليون دينار لديوان الطيران المدني والمطارات، والمبلغ المتبقي يتوزع بين ديون للدولة وأخرى من البنوك المحلية والأجنبية، وكلها في شكل قروض، فضلا عن ديون المزودين.
وأشار إلى أن الشركة تتجه، لحل أزمة الديون، إلى زيادة رأس مال الشركة عن طريق تدخل الدولة، والطلب من البنوك المساهَمة بجزء من الديون في رأس المال وجدولة الباقي، وفتح المشاركة للقطاع الخاص وموظفي الشركة والتونسيين في الخارج لإنقاذ المؤسسة بنسبة 25 بالمائة.
وانخفضت عائدات نقل "الخطوط الجوية التونسية" 29.3% في النصف الأول من العام 2021، لتناهز 183 مليون دينار وفقا لأرقام سابقة صادرة عنها.
وتعاني المالية العامة التونسية من وضع صعب للغاية، إذ يتوقع أن يبلغ العجز المالي 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وهو الأعلى منذ ما يقرب من أربعة عقود.
وتهدف ميزانية 2021 إلى خفض العجز المالي إلى 6.6%، لكنّ صندوق النقد الدولي قال في بيان، عقب زيارة لتونس في يونيو/ حزيران الماضي، إنّ هناك حاجة إلى إجراءات محددة لدعم هذا الهدف.
وتنتظر تونس خطة إنعاش اقتصادي لإنقاذ أكثر من 750 ألف عاطل عن العمل ، وبلغت نسبة البطالة في تونس خلال الربع الثاني من العام الحالي 17.9% من مجموع السكان، البالغ عددهم 11.7 مليون نسمة، وما يزيد عن مليون أسرة فقيرة.
(الدولار = 2.8 دينار)
