استمع إلى الملخص
- توقعات الكونغرس تشير إلى تجاوز تكاليف خدمة الدين تريليون دولار في العام المقبل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مما يضع الولايات المتحدة في موقف مالي صعب خلال ولاية ترامب الثانية.
- دعت يلين الكونغرس للتحرك سريعاً للحفاظ على ثقة الدائنين، مع توقع معارك تمويلية في 2025، وأكد سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها.
قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إنّ وزارتها ستباشر إجراءات الأسبوع المقبل، لتجنّب تخلّف الحكومة الأميركية عن سداد الديون المستحقة عليها. وتأتي تصريحات يلين في حين بلغت ديون الولايات المتحدة حدها الأقصى، وقد حذّرت الوزيرة في رسالة إلى الكونغرس، أمس الجمعة، من أنّ "الفترة الزمنية التي قد تستمر فيها الإجراءات الاستثنائية تخضع لقدر كبير من عدم اليقين".
وفي رسالتها إلى قادة الكونغرس الرئيسيين، قالت يلين إنّ "سقف الديون الذي يزيد بقليل حالياً عن 36 تريليون دولار لا يسمح بأي عمليات إنفاق جديدة"، وأضافت أنه "سيتم اتخاذ تدابير استثنائية اعتباراً من 21 يناير/ كانون الثاني"، وهو اليوم التالي لتنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب. وتتعلق هذه الإجراءات بالعديد من صناديق التقاعد والصحة لموظفي القطاع العام، وهي تعديلات فنية "ليست ضرورية على الفور لدفع الاستحقاقات، ولن يتأثر المتقاعدون وموظفو الخدمة العامة بهذه الإجراءات"، حسبما أكدت الرسالة.
وهذا النوع من الإجراءات يُتيح تجميد عدد من عمليات الإنفاق وتجنّب التخلّف عن دفع الفواتير. ولا يمكن لها إلا أن تكون مؤقتة، حتى يرفع الكونغرس سقف الديون أو يعلّقه. وإذا لم يتمكن البرلمانيون من التوصّل إلى اتفاق، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها في نهاية المطاف في حالة تخلّف عن السداد. وأكدت يلين أنّ المدة الزمنية التي ستستمر فيها الإجراءات الاستثنائية "تخضع لكثير من عدم اليقين، ولا سيما بسبب صعوبة التنبؤ بعمليات الإنفاق وإيرادات الحكومة في الأشهر المقبلة".
وتشير توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أنّ تكاليف خدمة الدين العام العام المقبل قد تتجاوز تريليون دولار. هذا الرقم يفوق الإنفاق المتوقع على الدفاع، كما أنه أكبر من الإنفاق غير الدفاعي على البنية التحتية والمساعدات الغذائية وبرامج أخرى تحت إشراف الكونغرس. وكان ارتفاع أسعار الفائدة هو العامل الذي أدى إلى زيادة تكاليف خدمة الدين.
الديون مأزق العام الأول لولاية ترامب
ويمثل الدين العام الأميركي، الذي بلغ حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي نحو 36 تريليون دولار، مأزقاً للسنة الأولى من ولاية ترامب الثانية والتي تبدأ في 20 يناير، وذلك لسبب رئيس هو أنّ وعود ترامب الانتخابية، والتي عاد بها إلى سدة الحكم مرة أخرى، يتوقع أن ترفع الدين العام خلال عام واحد بنحو أربعة تريليونات دولار؛ أي إلى 40 تريليون دولار، وفقاً لتقرير حديث لموقع ياهو فاينانس الأميركي.
وقبل تسليمها مهمات منصبها إلى خلفها، دعت الوزيرة الأميركية الكونغرس "إلى التحرّك سريعاً للحفاظ على الثقة الكاملة" للدائنين في الولايات المتحدة. وفقاً للموقع ذاته، فإنه "خلال آخر معركة إنفاق كبيرة في عام 2023، علّق الكونغرس سقف الدين، ولكن فقط حتى الأول من يناير 2025. وهذا يعني أنه سوف يتعين عليه رفع سقف الدين مرة أخرى في العام المقبل، وهو ما يثقل كاهل ترامب بمعركة سياسية قبيحة باتت عادة".
وأضاف أنه "ستكون هناك معركة تمويل أخرى في مارس/ آذار، وهو الموعد الذي تنتهي فيه فترة الإنفاق المؤقت الحالي. وفي ذلك الوقت تقريباً، قد يقترب الموعد النهائي عندما يتعين على الكونغرس رفع سقف الاقتراض"، متوقعاً أنه "ستكون هناك معركة إنفاق أخرى في سبتمبر/أيلول 2025، وهو الموعد الذي تنتهي فيه السنة المالية للحكومة ويحتاج الكونغرس إلى الموافقة على تمويل العام المقبل".
وأول من أمس الخميس، قال سكوت بيسنت الذي اختاره ترامب لتولي منصب وزير الخزانة خلفاً ليلين، أمام أعضاء مجلس الشيوخ، إنّ "الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها إذا تم تأكيد تعييني في هذا المنصب". ومن أجل إعادة تحقيق التوازن في الحسابات العامة والاستمرار في الوقت نفسه في خفض الضرائب، يعد الرئيس المنتخب بخفض الإنفاق الحكومي الفيدرالي والاعتماد على الإيرادات من الرسوم الجمركية الإضافية التي يريد فرضها.
(فرانس برس، العربي الجديد)