الحوثيون يصدرون قراراً بحظر صادرات النفط الخام الأميركي
استمع إلى الملخص
- القرار يشمل حظر جميع عمليات النفط الأميركي، بما في ذلك النقل من سفينة لأخرى، ويُعتبر ملزمًا بعد 15 يومًا من صدوره، مع إدراج الشركات المخالفة في قائمة العقوبات ومنع التعامل معها.
- العقوبات تمتد لتشمل الكيانات المرتبطة بالشركات المخالفة، مع إمكانية منح استثناءات لأغراض إنسانية أو للشركات المعارضة للسياسات الأميركية.
أعلن "مركز تنسيق العمليات الإنسانية" التابع للحوثيين فرض "حظر شامل" على تصدير النفط الخام الأميركي واستيراده اعتباراً من 17 مايو/ أيار الجاري، في تصعيد جديد ضمن المواجهة المستمرة مع الولايات المتحدة. ويأتي القرار في سياق ما وصفه الحوثيون بـ"الرد على سياسات الإدارة الأميركية"، متوعدين بـ"عقوبات صارمة تطاول الشركات والجهات التي تخالف هذا الحظر، وتشمل المنع من عبور الممرات البحرية الحيوية واستهدافاً مباشراً" من قبل مسلحي الجماعة.
في هذا السياق، أصدر مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)، التابع للحوثيين، قراراً يقضي بحظر صادرات النفط الخام الأميركي، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ في 17 مايو/أيار 2025. ونقلت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، اليوم السبت، عن المدير التنفيذي لمركز تنسيق العمليات الإنسانية، قوله إن المركز اتخذ قراراً بحظر تصدير أو إعادة تصدير أو نقل أو تحميل أو شراء أو بيع النفط الخام الأميركي (U.S. Crude Oil) من الموانئ الأميركية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ويشمل ذلك عمليات النقل من سفينة إلى أخرى (STS)، سواء كلياً أو جزئياً، بما في ذلك عبر أطراف ثالثة.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا الإجراء، وبعد 15 يوماً من تاريخ صدوره، يُعدّ ملزماً، ويُعرّض منتهكي القرار لعقوبات وفقاً للائحة "عقوبات مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية" (SR-PAYAIS). وستُدرج الشركات المخالفة في قائمة العقوبات، وسيتم فرض العقوبات المناسبة بموجب اللائحة المشار إليها، كما سيُحظر على أساطيل تلك الشركات عبور البحر الأحمر، وباب المندب، وخليج عدن، والبحر العربي، والمحيط الهندي، فضلاً عن تعرّضها للاستهداف في أي مكان تطاوله، وفق المصدر ذاته.
علاوة على ذلك، نصّ القرار على أنه بعد إدراج الشركات المخالفة في قائمة العقوبات، يُحظر على الدول والكيانات والأشخاص التعامل معها بأي شكل من الأشكال، كما يُمنع استخدام وكلاء أو شركات وسيطة أو شركات وهمية أو أطراف ثالثة لإتمام المعاملات لصالح الشركات المدرجة، ويُعدّ أي تعامل مع هذه الشركات بمثابة المشاركة في أنشطة محظورة، ما يعرض الفاعلين للعقوبات.
وقد تمتد العقوبات لتشمل الكيانات التي تسهم فيها تلك الشركات، وكبار المديرين أو المالكين الفعليين، وأزواجهم وأقاربهم من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى الكيانات التي يشغل فيها الأشخاص المدرجون مناصب إدارية عليا، أو التي يتحكمون فيها أو يشاركون في تأسيسها وإدارتها. وتضمّن القرار أيضاً إمكانية منح استثناءات أو تصاريح لأغراض إنسانية، أو للدول والشركات التي تعارض سياسات الإدارة الأميركية وقراراتها.
