الحكومة اليمنية: كمية الوقود المخزّنة في مناطق الحوثيين تكفي لشهرين

الحكومة اليمنية: كمية الوقود المخزّنة في مناطق الحوثيين تكفي لشهرين

10 نوفمبر 2020
اتهمت الحكومة الحوثيين بافتعال أزمة الوقود لتحقيق مكاسب سياسية ومالية(Getty)
+ الخط -

قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الثلاثاء، إن كمية الوقود المخزنة في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين تكفي لشهرين قادمين على الأقل.  
وأتهمت الحكومة الشرعية، على لسان المجلس الاقتصادي الأعلى، جماعة الحوثيين، بالتصعيد في افتعال أزمة الوقود لتحقيق مكاسب سياسية ومالية، كما دعت المجتمع الدولي لردع ما سمته "الابتزاز الحوثي" الذي يتسبب في تعقيد الوضع الإنساني.  
وجاء التعليق الحكومي، ردا على اتهامات حوثية للشرعية والتحالف السعودي الإماراتي، باحتجاز عشرات السفن المحملة بالوقود في ميناء جازان السعودي منذ مايو/أيار الماضي، وذلك في إطار ما يصفونها بــ"سياسة العقاب الجماعي".

 
وتفاقمت أزمة الوقود في مناطق الحوثيين، بعد انهيار آلية رعتها الأمم المتحدة لتنظيم عملية استيراد المشتقات إلى ميناء الحديدة وتحييد الإيرادات الخاضة لها لدفع مرتبات موظفي الدولة، لكن الحكومة الشرعية تتهم الجماعة بالسطو على تلك الإيرادات المقدرة بأكثر من 70 مليون دولار.  
ودافع المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة، في تقرير، وصل إلى "العربي الجديد" نسخة منه، عن الإجراءات التي اتخذها في عملية استيراد الوقود، وقال إنها تهدف لوضع ضوابط تحد من التجارة غير القانونية للوقود، وتعزيز إيرادات الدولة لتحقيق هدف صرف رواتب جميع المدنيين.  
وأشار التقرير، إلى أن التصعيد الحوثي بنقض الآلية المنظمة لعملية استيراد الوقود، وافتعال الأزمات بمناطق سيطرتها، هدفه استغلال المشتقات النفطية لتمويل أنشطة الجماعة العسكرية، وكسر العقوبات الدولية على تجارة الوقود الإيراني، بحيث تقوم باستيراده بعيدا عن رقابة الحكومة.
وقالت الحكومة الشرعية، إنها سمحت خلال الفترة من 1 مايو/أيار وحتى 5 نوفمبر /تشرين الثاني 2020، بدخول وتفريغ إجمالي 618.042 طنا من الوقود في ميناء الحديدة وتمثل جميع الشحنات الخاصة بقطاعات الصناعة والإنتاج والكهرباء حوالي 20% منها، كما تمثل جميع الشحنات التابعة للمنظمات الدولية والإنسانية شحنة واحدة فقط. 
وأشار التقرير الحكومي، إلى أنه يتم يوميا الشحن والنقل البري للوقود من ميناء المكلا وعدن إلى مناطق الخضوع للحوثيين بكميات يصل متوسطها إلى 4000 طن. 

وذكر البيان، أن إجمالي ما وصل عن طريق ميناء الحديدة وعن طريق النقل البري من المناطق التي تدار من الحكومة إلى مناطق الحوثيين منذ مايو وحتى 5 نوفمبر، بلغ 1,337,850 طن، وهي كمية تلبي جميع الاحتياجات الإنسانية والمدنية في تلك المناطق دون حدوث أي خطر أو إشكال لمدة لا تقل عن 8 شهور، وأن الكمية المخزنة حاليا تكفي لشهرين قادمين.  
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت السلطات الحوثية، وصول 3 سفن وقود إلى ميناء الحديدة الخاضع لها غربي اليمن، تحملان البنزين والديزل، وذلك بعد احتجاز دام 220 يوما، وفقا لوسائل إعلام تابعة للجماعة.  

وقال الناطق الرسمي لشركة النفط الحوثية، عصام المتوكل، إن إجمالي الغرامات المتراكمة على السفن الثلاث بسبب احتجازها، بلغت 11مليونا و 308 آلاف دولار.. 
 

المساهمون