الحكومة اليمنية تحذر من "انهيار وشيك" للاقتصاد وتطلب دعماً سعودياً
قالت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، إن اقتصادها يواجه تحديات كبيرة تكاد أن تعصف به ويوشك على الانهيار، رغم التحسن النسبي في أسعار صرف العملة منذ إطاحة قيادة البنك المركزي اليمني الأسبوع الماضي.
وأعرب وزير المالية اليمني سالم بن بريك عن تطلع الحكومة المعترف بها دولياً إلى "أن تقف السعودية إلى جانبها أكثر من أي وقت مضى"، وفقاً لوكالة "سبأ" الرسمية.
وذكر بن بريك، في ورشة عُقدت بالرياض، أن القطاع المالي في اليمن "بحاجة للدعم، سواء في عجز الموازنة أو في بناء القدرات المؤسسية وفي مقدمتها توفير التجهيزات المادية والتهيئة للنظام الآلي، أو في توفير وتطوير أنظمة العمل المعلوماتية وتطوير مهارات وقدرات العاملين".
وكشف المسؤول اليمني عن جملة من التحديات التي تواجه الاقتصاد، على رأسها "تراجع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بعد أن تجاوز سعر الدولار حاجز 1500 ريال يمني، وزيادة معدل التضخم إلى مستويات قياسية لم يسبق أن وصل إلى مثلها على مر التاريخ".
وفي الورشة، أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر الحرص على دعم الحكومة اليمنية ومؤسساتها تنمويا واقتصاديا ، لكنه ربط ذلك بوجود "استراتيجية ورؤية تلامس احتياجات المواطن وتحسّن معيشته اليومية".
وما زالت الحكومة اليمنية تأمل وصول وديعة سعودية عاجلة إلى البنك المركزي من أجل تعافي الريال بشكل أكبر، رغم التحسن الملحوظ في أسعار الصرف عقب تغيير قيادة البنك المركزي الأسبوع الماضي.
وكانت مصادر حكومية قد أكدت، لـ"العربي الجديد"، أن السعودية رفضت تقديم وديعة جديدة للبنك المركزي قبل إقالة القيادة السابقة للبنك، والتدقيق في بياناته منذ انتقاله إلى عدن أواخر العام 2016، بعد شبهات فساد طاولت الوديعة السابقة التي قدمتها الرياض في 2018 وبلغت ملياري دولار.
وصدر قرار للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتكليف الجهاز المركزي بمراجعة بيانات البنك منذ سبتمبر/أيلول 2016 وحتى نهاية العالم الجاري، ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من التدقيق خلال 3 أشهر.
ونجحت القرارات الرئاسية بتغيير قيادة البنك والتحقيق في بياناته في كبح انهيار العملة، حيث تراجعت أسعار صرف الريال إلى 1350 أمام الدولار الواحد، فيما أعلن عدد من الشركات والبيوت التجارية تخفيض أسعار المواد الغذائية بنسبة 20 بالمائة.
كما أقرت شركة النفط اليمنية، في اليومين الماضيين، تخفيض أسعار وقود السيارات بنسبة 15 بالمائة، حيث تراجع سعر غالون البنزين سعة 20 ليترا إلى 18600 ريال يمني (نحو 14 دولاراً)، بعد أن كان قد بلغ 22 ألف ريال يمني .
